استأنفت الولايات المتحدة بعض شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق بعد تعليق دام عدة أشهر، في خطوة تمثل انفراجا جزئيا في العلاقات المالية بين البلدين، بينما تبقي واشنطن على إجراءات أخرى، بينها تعليق بعض جوانب التعاون الأمني، حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عراقيين.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد علقت في أبريل/نيسان الماضي تدفق الدولار إلى الاقتصاد العراقي، وأوقفت شحنة نقدية قدرت بنحو 500 مليون دولار، في إطار ضغوط هدفت إلى دفع بغداد للحد من نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبودي قوله: "استؤنفت شحنات الدولار إلى العراق"، مضيفا أن "المشكلة قد حلت".
كما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح استئناف التحويلات، وفقا للتقرير.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي لم تكشف عن اسمه قوله إن تعليق التعاون والتمويل المقدم للأجهزة الأمنية العراقية لا يزال قائما، ولم تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أو وزارة الخارجية أو البيت الأبيض تعليقا رسميا على التقرير.
جاء تعليق شحنات الدولار في وقت كانت بغداد تستعد لاختيار رئيس وزراء جديد، إذ سعت واشنطن، حسب نيويورك تايمز، إلى منع وصول شخصيات تعد قريبة من إيران إلى رئاسة الحكومة، كما طالبت الحكومة العراقية بتشديد الرقابة على الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران، والتي نفذت هجمات متكررة ضد أهداف أمريكية داخل العراق.
أهمية التحويلات الدولارية
تكتسب شحنات الدولار أهمية خاصة للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، إذ يحتفظ البنك المركزي العراقي باحتياطياته من النقد الأجنبي في حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ويتولى البنك المركزي تنفيذ التحويلات اليومية بالدولار نيابة عن الشركات والأفراد العراقيين لسداد قيمة الواردات، في ظل محدودية امتلاك الشركات العراقية حسابات مصرفية دولية، ما يجعل استمرار تدفق الدولار عنصرا أساسيا لحركة التجارة الخارجية.
وكانت الولايات المتحدة والعراق قد طبقا خلال السنوات الماضية قواعد مصرفية أكثر صرامة لزيادة الشفافية في التحويلات المالية، بهدف الحد من تهريب الدولار وغسل الأموال ومنع وصول العملة الأمريكية إلى جهات تخضع لعقوبات أو تدعم جماعات مسلحة، بما في ذلك جهات مرتبطة بإيران.
وحسب نيويورك تايمز، جاء استئناف شحنات الدولار بالتزامن مع خطوات اتخذها رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي للحد من نفوذ الفصائل المسلحة، كان أبرزها إصدار أوامر بإخضاع جميع الميليشيات لسلطة الدولة.
كما أطلقت الحكومة حملة لمكافحة الفساد أسفرت، وفق وكالة الأنباء العراقية، عن اعتقال عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم أعضاء في البرلمان، إذ أعلنت السلطات توقيف 47 شخصا يوم الأحد، مع استمرار التحقيقات وملاحقة مشتبه بهم آخرين.
ورغم استئناف التحويلات الدولارية، فإن استمرار تعليق بعض أوجه التعاون الأمني يشير إلى أن واشنطن ما زالت تربط التطبيع الكامل للعلاقات المالية والأمنية مع بغداد بمدى تقدم الحكومة العراقية في الحد من نفوذ الفصائل المسلحة وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.
