كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي عن انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن الأسباب التي دفعتهم إلى رفع أسعار الفائدة، رغم إجماعهم على قرار الزيادة، وسط خلاف بشأن مدى اتساع الضغوط التضخمية.
وكان الفدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول، ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4%، لكن المحضر أظهر تباينا بشأن مدى كون الخطوة إجراء احترازيا لمواجهة صدمات الأسعار أم بداية لتشديد أكبر يستهدف كبح الطلب.
دوافع الرفع
رأى عدد من المسؤولين أن رفع الفائدة ضروري لمنع صدمات أسعار الطاقة وغيرها من صدمات العرض من الانتقال إلى نطاق أوسع من الأسعار وترسيخ التضخم عند مستويات مرتفعة.
في المقابل، تبنى مسؤولون آخرون موقفا أكثر تشددا، مشيرين إلى أن ارتفاع الفائدة ضروري أيضا لمواجهة مخاطر تضخم مدفوع بطلب أقوى من المتوقع، وليس فقط للتعامل مع صدمات مؤقتة في جانب العرض.
وجاء في المحضر أن العديد من المشاركين رأوا إبقاء النطاق المستهدف للفائدة عند مستوى أعلى إجراء حكيما لإدارة المخاطر، يوفر حماية من استمرار التضخم فوق المستهدف بسبب قوة الطلب أو تعرض الاقتصاد لصدمات إضافية في جانب العرض.
زيادة أخرى
أشار عدد من مسؤولي الفدرالي إلى أنهم يَعُدون المستوى الحالي للفائدة غير تقييدي أو تقييديا بدرجة محدودة، في حين رأى معظم المشاركين أن زيادة أخرى للفائدة ستكون على الأرجح مناسبة بحلول نهاية العام.
يضع هذا الانقسام اجتماع الفدرالي المقبل يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أمام نقاش بشأن إن كان التضخم أصبح أكثر اتساعا ومدفوعا بقوة الطلب بما يستدعي رفع الفائدة مجددا، أو الانتظار لتقييم إن كانت آثار ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية وغيرها من صدمات الأسعار ستتراجع.
ويستهدف الفدرالي إعادة التضخم إلى مستوى 2%.
توقعات الأسواق
قلص المستثمرون توقعاتهم لرفع الفائدة منذ اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما كانوا يرجحون في البداية زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض.
وترجح الأسواق حاليا إبقاء الفدرالي الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل رفع تكاليف الاقتراض مجددا في اجتماع يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق رويترز.
