المغرب يحظر تصدير السردين المجمد اعتبارا من فبراير
أعلنت كاتبة الدولة المغربي المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش أن بلادها ستوقف تصدير السردين المجمد اعتبارا من أول فبراير/ شباط المقبل لحماية المعروض المحلي واحتواء الأسعار.
ويعد السردين غذاء أساسيا للأسر في المغرب، أكبر مصدر للسردين في العالم بفضل سواحله الطويلة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
وقالت الدرويش لأعضاء البرلمان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن القرار جاء بعد انخفاض المعروض بشكل ملحوظ، لكنها لم تحدد مدة استمرار الحظر.
وذكرت أن أنواع الأسماك التي تعيش بالقرب من سطح الماء، مثل السردين، تمثل حوالي 80% من الموارد السمكية الساحلية للمغرب، بينما تشكل الأسماك البيضاء 20%.
ودعا الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك في يونيو/ حزيران الماضي السلطات إلى اتخاذ إجراءات لمنع الصيد غير القانوني بعد الإبلاغ عن انخفاض كميات الصيد.
ووفقا للبيانات الرسمية، تراجعت كميات السردين في المغرب 46% في 2024 إلى 525 ألف طن.
وحسب آخر البيانات المتوفرة على قاعدة البيانات المتكاملة للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، تصدر المغرب صادرات السردين المجمد في 2023 بواقع 89 ألف طن بعائدات 83 مليون دولار.
وتعد جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والبرازيل وإسبانيا وتركيا من أكبر الأسواق المستوردة للسردين من المغرب.
ونقلت مواقع صحفية مغربية عن الدريوش قولها إن قرار منع تصدير السردين المجمد سيساهم في ضبط الأسعار في مستوى مقبول.
وأضافت أول أمس: "الأسعار تخضع للعرض والطلب، لكن أسعار الأسماك معقولة إلى حد ما، بالنظر إلى مجموعة من العوامل المتعددة، كالظروف المناخية، وكلفة رحلات السفن، وسلسلة التبريد أيضا، وهوامش ربح الوسطاء وتجار التقسيط".