شهدت السندات السيادية المغربية ارتفاعا ملحوظا بعد أن منحت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني المملكة تصنيفا ائتمانيا بدرجة استثمارية "بي بي بي -" (BBB-) لتصبح المغرب الدولة الوحيدة في أفريقيا الحاصلة على هذا التصنيف في سوق السندات الدولية.
ويمثل مؤشر التصنيف (BBB-) لدى وكالة "ستاندرد آند بورز" أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويعتبر بيئة استثمارية آمنة.
ووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، يُعزز هذا الرفع قدرة المغرب على جمع التمويل اللازم قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
تفاصيل التصنيف وأثره الاقتصادي
وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أن قرارها يستند إلى "زخم قوي في الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية والمالية"، مع توقع "انخفاض تدريجي في نسبة الدَّين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي"، بفضل ارتفاع الإيرادات وتقليص عجز الموازنة.
ويضع التصنيف الجديد المغرب في نفس المرتبة مع دول مثل المجر وسلطنة عمان، ويعيد له المكانة التي فقدها عام 2021 عقب تداعيات جائحة "كوفيد-19" والجفاف الذي أصاب قطاعي السياحة والزراعة.
ووفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ للعوائد الكلية للسندات السيادية بالأسواق الناشئة، ارتفع سند المغرب بالدولار المستحق في ديسمبر/كانون الأول 2042 بنسبة 0.7% في تداولات الرباط، ليصنّف مؤقتا ضمن أفضل 15 أداءً في الأسواق الناشئة.
كما سجلت سندات شركة الفوسفات الحكومية المكتب الشريف للفوسفات المستحقة في أبريل/نيسان 2044 مكاسب مماثلة.
أهمية التصنيف لاستقطاب الاستثمارات
وترى بلومبيرغ أن هذا التصنيف يمثل نقطة محورية للمغرب، إذ يسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تعزز نمو الاقتصاد البالغ حجمه نحو 154 مليار دولار، وتساعد في خفض معدلات البطالة، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة بكأس العالم.
وقال فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في أرقام كابيتال بدبي: "الترقية تؤكد مكانة المغرب كمرشح نجم صاعد في الأسواق الناشئة".
وتستعد الحكومة المغربية للكشف عن مشروع قانون مالية 2026 الشهر المقبل، وسط ضغوط متصاعدة للموازنة بين التزاماتها المالية المرتبطة بكأس العالم واحتياجات الصحة العامة والتعليم وفرص العمل.
وبحسب بلومبيرغ، فإن التحدي الأساسي يكمن في استغلال التصنيف الجديد لجذب التمويل اللازم لمشاريع التنمية المختلفة.
