رفضت محكمة استئناف أميركية أمس الاثنين السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي من منصبها، في أحدث خطوة في معركة قضائية تهدد استقلالية البنك المركزي.
وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها رئيس أميركي إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء منذ تأسيس البنك المركزي في عام 1913.
ويعني القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن كوك يمكنها في الوقت الحالي البقاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه بشأن السياسة النقدية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية لدعم سوق العمل المتباطئ.
ورفضت المحكمة طلب وزارة العدل لتعليق أمر قضائي يمنع الرئيس الجمهوري مؤقتا من إقالة كوك التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
ومن المتوقع أن تطعن إدارة ترامب على الحكم أمام المحكمة العليا الأميركية.
وقضت القاضية جيا كوب من محكمة جزئية أميركية في التاسع من سبتمبر/أيلول الحالي بأن ادعاء ترامب بأن كوك ارتكبت مخالفات تتعلق برهن عقاري قبل توليها المنصب، وهو ما تنفيه كوك، لا يشكل على الأرجح أساسا كافيا لإقالتها بموجب القانون الذي أسس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
ورفعت كوك، وهي أول امرأة سوداء تكون عضوا في مجلس الاحتياطي الاتحادي، دعوى قضائية ضد ترامب والمجلس في أواخر أغسطس/آب الماضي.
وقالت إن هذه الادعاءات لا تمنح ترامب السلطة القانونية لإقالتها وإنها مجرد ذريعة لإقالتها بسبب موقفها من السياسة النقدية.
وطلبت إدارة ترامب، في وثيقة يوم الخميس، من محكمة مقاطعة كولومبيا التحرك بسرعة لإقالة كوك قبل اجتماع المجلس بشأن السياسة النقدية اليوم وغدا.
وقال محامو الإدارة إن السماح للرئيس بإقالة كوك "سيعزز نزاهة مجلس الاحتياطي الاتحادي ولا ينتقص منها".
وتبين للقاضية التي منعت إقالة كوك أن "التفسير الأمثل" للقوانين ذات الصلة هو أنه لا يُسمح بإقالة عضو في المجلس إلا لسوء سلوك أثناء توليه المنصب.
وتتعلق كل دعاوى الاحتيال في الرهن العقاري ضد كوك بإجراءات قبل موافقة مجلس الشيوخ في عام 2022 على تعيينها.
