قالت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز -اليوم الأحد- إن الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية رغم الاضطرابات العالمية، مما أثار احتمال خفض آلاف الوظائف بالقطاع العام في مراجعة للميزانية هذا الأسبوع.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد.
ولكن من المعتقد أن السبب وراء خروجها عن المسار هو بطء النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويقول المستثمرون إن زيادة الضرائب ستؤثر سلبا على التوظيف، وإن الحرب التجارية العالمية المحتملة -التي أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي- أدت إلى خفض التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت ريفز لشبكة سكاي نيوز "لقد تغير العالم. نشاهد جميعا ذلك، والحكومات لم تتقاعس عن ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
وقد قفزت تكاليف الديون البريطانية يوم الجمعة الماضي بعد أرقام الاقتراض الضخمة، مما أظهر التوتر بين المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل بطء النمو.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليارات دولار) سنويا، مما أثار غضب بعض المشرعين في حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر.
خفض 10 آلاف وظيفة
وفي تصريح آخر اليوم الأحد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت وزيرة المالية إن المملكة المتحدة تهدف إلى خفض عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10 آلاف موظف، سعيا منها إلى خفض تكاليف التشغيل الحكومية بنسبة 15%.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستلتزم بخطتها لزيادة الإنفاق الحقيقي كل عام، لكنها ستعطي الأولوية لتخصيص الأموال، حيث من المتوقع أن تحقق الوزارات وفورات في الكفاءة من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.
ويُنتظر أن تُلقي ريفز بيانها الربيعي الأربعاء المقبل إلى جانب توقعاتها المُحدّثة لأوضاع بريطانيا الاقتصادية. وقد تقلصت الفوائض المالية التي تُمكّن الوزيرة من الالتزام بقواعدها المالية منذ ميزانيتها الصادرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ومن المتوقع أن تُخفّض ريفز خطط الإنفاق الحكومي والرعاية الاجتماعية لإعادة بناء الفوائض المالية بعد أن وعدت بتجنب أي زيادات ضريبية إضافية.
