تواجه فنلندا تصاعدًا حادًا في معدلات البطالة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد عالقًا في حلقة مفرغة ذاتية التعزيز، وفق بيانات رسمية نقلتها "بلومبيرغ"، في تطور يعكس عمق الضغوط التي تواجه أسوأ اقتصاد أداء في منطقة اليورو منذ عام 2020.
وبحسب بلومبيرغ، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الفنلندية أن معدل البطالة الاتجاهي (الاتجاه طويل الأمد للبطالة)، المعدل لإزالة التأثيرات الموسمية، ارتفع إلى 10.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ8.9% قبل عام، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ مطلع القرن الحالي.
كما ارتفع معدل البطالة العام إلى 9.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، من 9.6% في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران، وفق البيانات التي أوردتها بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن بيتري مالينن، كبير الاقتصاديين في اتحاد الشركات الفنلندية، في مذكرة إن "حلقة مفرغة من البطالة وضعف الثقة لا تزال تُثقل كاهل التعافي الاقتصادي في فنلندا".
وأضاف: "ارتفاع البطالة يضعف ثقة المستهلكين، ما يقلل نمو الإنفاق الخاص، في حين يؤدي ضعف الإنفاق الخاص إلى إبطاء تعافي سوق العمل".
وتضيف البيانات، بحسب بلومبيرغ، صورة قاتمة للاقتصاد الفنلندي، الذي تضرر من ضعف الطلب في أوروبا، ولا سيما في سوقه التصديرية الرئيسية، ألمانيا، إلى جانب تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، الجار الشرقي للبلاد.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن عدد حالات الإفلاس بلغ الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود، مدفوعًا أساسا بقطاع البناء، في مؤشر إضافي على عمق الضغوط التي يعانيها الاقتصاد.
وفي السياق نفسه، قال يوكا أبيلكفيست، كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة المركزية الفنلندية، في تصريحات نقلتها بلومبيرغ، إن "معدل البطالة بات بوضوح عند مستوى أعلى من أي وقت خلال العقدين الأولين من الألفية".
وأضاف أبيلكفيست: "يجب أن نتذكر أن البطالة تتفاعل مع التحولات الاقتصادية بتأخر زمني، ولهذا غالبًا ما تبلغ ذروتها في الوقت الذي يكون فيه المسار الدوري للاقتصاد قد بدأ فعلا في التحسن".
وتشير بلومبيرغ إلى أن استمرار ارتفاع البطالة، تزامنا مع ضعف الثقة والإنفاق، يعمّق المخاوف من إطالة أمد التعافي الاقتصادي في فنلندا، ويضع ضغوطًا إضافية على صانعي السياسات في مواجهة حلقة الركود القائمة.
