بلومبيرغ: ناقلات النفط تواصل تحميل خام فنزويلا رغم الضغوط الأميركية

حمّلت أكثر من 12 ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا منذ أن كثفت إدارة ترامب جهودها للحد من عائدات النفط الخام في كاراكاس باستهداف السفن الخاضعة للعقوبات، حسب بلومبيرغ.

ومنذ 11 ديسمبر/كانون الأول، حمّلت نحو 14 سفينة نفطها؛ 6 منها على الأقل خاضعة للعقوبات، وجرى معظم التحميل في ميناءي باخو غراندي وبويرتو خوسيه، وفقا لبيانات شركة الأبحاث البحرية "كيبلر" المتخصصة في تتبع حركة السفن وتحليل بيانات الطاقة بحريا.

وتُظهر البيانات أن التحميل لا يزال يسير بوتيرة طبيعية تقريبا رغم تصاعد التوترات، ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسطولا من السفن الحربية قبالة السواحل الفنزويلية، وفرض إدارته مؤخرا حصارا بحريا يهدف إلى منع السفن الخاضعة للعقوبات من دخول أو مغادرة الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صعدت القوات الأميركية على متن ناقلة النفط "سنتشريز" في البحر الكاريبي -وهي أول سفينة غير خاضعة للعقوبات يتم استهدافها- مما يُشير إلى احتمال أن توسع الإدارة نطاق إنفاذ القانون.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم -أمس الاثنين- أن الحملة تهدف إلى ردع "الأنشطة غير المشروعة"، وإلى إظهار رغبة الولايات المتحدة في إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة.

مصير نفط فنزويلا

وقال ترامب، خلال فعالية أقيمت في منتجع مارالاغو، إن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط المُصادر من السفن المرتبطة بفنزويلا، إما لبيعه أو لإضافته إلى الاحتياطات الإستراتيجية للبلاد.

وتُعد عائدات صناعة النفط مصدرا مهما للعملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الفنزويلي المتعثر، وتُصدر البلاد نحو 900 ألف برميل من النفط يوميا، يُنقل نحو 30% منها عبر أسطول الظل يشبه ناقلات النفط التي استهدفتها إدارة ترامب.

ومن بين الشحنات الأخيرة، تحمل 3 سفن على الأقل منتجات لصالح شركة شيفرون، الحاصلة على ترخيص أميركي للتنقيب عن النفط وتصديره من فنزويلا. وفي بيان صدر أمس الاثنين، أكدت الشركة مجددا أن عملياتها في فنزويلا تلتزم بصورة تامة بالقوانين والعقوبات الأميركية، وأنها تُولي سلامة موظفيها أولوية قصوى.

وذكرت شركة كيبلر أن 4 ناقلات أخرى كانت تُحمّل في محطة خوسيه للتصدير -بما فيها ناقلة "سنتشريز" التي استُهدفت خلال عطلة نهاية الأسبوع- أوقفت إشارات تحديد المواقع الآلية، (نظام إرسال لاسلكي يحدد هوية السفينة وموقعها لضمان سلامة الملاحة)، وهو تكتيك يُشير عادة إلى نشاط غير مشروع.

وقال مات سميث، كبير محللي النفط في الأميركتين لدى كيبلر، إن "معظم النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات لا يزال يُنقل عبر سفن غير مُدرجة رسميا، ويُشير هذا التباين إلى أن إجراءات الإنفاذ المستقبلية التي تتخذها الولايات المتحدة قد تُركز بنحو متزايد على السفن غير الخاضعة للعقوبات رسميا، لكنها تُشارك في أنشطة تجارية عالية المخاطر".

وحتى الآن، لم يكن للاضطرابات تأثير يُذكر على أسعار النفط، نظرا لوفرة الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% منذ اعتراض القوات الأميركية أول ناقلة نفط خاضعة للعقوبات ومصادرتها قبالة سواحل فنزويلا في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

وحتى مع تعرض الصادرات الفنزويلية للخطر، تُظهر بيانات كيبلر أن الشحنات تتجاوز مستوياتها الأخيرة.

ومنذ 11 ديسمبر/كانون الأول، بلغ متوسط عمليات الشحن 890 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من المعدل المعتاد البالغ 800 ألف برميل، وفق بيانات شركة كيبلر.

حافز للنقل البحري

يرجح سميث أن هذه الزيادة تعكس حافزا لنقل النفط الخام إلى البحر، إذ قد يؤدي توسيع التخزين البري إلى تباطؤ الإنتاج. ويمثل النفط الخام الفنزويلي أقل من 1% من الإمدادات العالمية، كما يذهب معظمه إلى الصين.

وأشار سميث إلى وجود نحو 35 ناقلة نفط خاضعة للعقوبات بالقرب من سواحل فنزويلا، وهو مستوى معتاد، مضيفا أن البيانات تشير إلى أن السفن لا تزال تحاول الوصول إلى البلاد رغم العقوبات.