أصدرت وزارة الزراعة الأميركية توجيهات لحكومات الولايات بالتراجع عن أي خطوات اتُخذت لإصدار مساعدات غذائية كاملة للأميركيين من أصحاب الدخل المنخفض وإلا ستُعرض نفسها لعقوبات مالية.
يأتي التوجيه الجديد الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول السبت في أعقاب أمر المحكمة العليا الأميركية الجمعة الذي سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة حجب 4 مليارات دولار لتمويل المساعدات الكاملة لما يقرب من 42 مليون مستفيد، في انتظار حكم محكمة أدنى درجة.
وانقضت مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية في بداية الشهر الجاري للمرة الأولى في تاريخ البرنامج الممتد لـ60 عاما بسبب الإغلاق الحكومي الاتحادي الذي دخل الآن يومه الـ41.
وقبل ساعات من صدور أمر المحكمة العليا، أبلغت وزارة الزراعة الولايات في مذكرة بأنها تعمل على الامتثال لأمر القاضي الاتحادي بتمويل البرنامج بالكامل، حتى مع تحرك الإدارة الأميركية للطعن على هذا الحكم.
وبعد تلقي تلك المذكرة يوم الجمعة، قالت عدة ولايات إنها بدأت في عملية إصدار المزايا الكاملة.
لكن وزارة الزراعة أوضحت في مذكرتها للولايات أمس أن تلك الإجراءات لم يعد مصرحا بها بسبب أمر المحكمة العليا.
مزايا جزئية
وقالت الوزارة إنه يتعين على حكومات الولايات بدلا من ذلك إصدار مزايا جزئية فقط.
وجاء في المذكرة أنه "يجب على الولايات التراجع فورا عن أي خطوات تم اتخاذها لإصدار المزايا الكاملة لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025".
وأضافت "ربما يؤدي عدم الامتثال لهذه المذكرة إلى اتخاذ وزارة الزراعة الأميركية إجراءات مختلفة منها إلغاء الحصص الاتحادية من التكاليف الإدارية للولايات مع تحميلها المسؤولية عن أي تجاوزات ناتجة عن عدم الامتثال".
كانت بعض الولايات قد أعلنت سابقا أنها ستمول مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من أموال الولاية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المذكرة تنطبق على الإجراءات التي اتخذتها تلك الولايات.
وكانت ماساتشوستس ونيويورك ونيوجيرسي من بين الولايات التي أعلنت الجمعة عزمها منح المستفيدين من البرنامج المزايا الكاملة.
وقالت حاكمة ماساتشوستس، مورا هيلي في بيان "إذا أراد الرئيس ترامب معاقبة الولايات على حماية الأميركيين من الجوع، فسنواجهه في أروقة المحاكم".
وأضافت هيلي "سنواصل العمل مع المدعية العامة لولاية ماساتشوستس (أندريا) كامبل لضمان حصول الجميع على كل المزايا المستحقة لهم".
