يُنتظر أن تعلن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أن الحكومة تعمل على تقليص البيروقراطية المفروضة على الشركات في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تستعد فيه لموازنة صعبة الشهر المقبل.
وخلال قمة استثمارية إقليمية تُعقد اليوم الثلاثاء، من المقرر أن تطرح ريفز احتمال تحقيق وفورات سنوية قدرها 6 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار) للشركات من خلال تبسيط قواعد الإفصاح المالي لـ100 ألف شركة مؤهلة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة، كما سيكشف الاجتماع الافتتاحي عن استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات جنيه (13.37 مليار دولار).
وترى ريفز أن تخفيف العبء التنظيمي على الشركات بالغ الأهمية لتحقيق النمو الذي تسعى إليه، والوفاء بوعودها الانتخابية بتعزيز البنية التحتية وإعادة المالية العامة إلى مسارها الصحيح، وقد خلصت خطة عمل حكومية في مارس/آذار إلى أن بريطانيا تتجنب المخاطرة بشكل مفرط، مما يعيق النمو واستثمارات القطاع الخاص، وتضمنت الخطة هدفاً يتمثل في خفض التكاليف الإدارية للشركات بنسبة 25%.
تشكيك محتمل
مع ذلك، من المرجح أن يُستقبل إعلان الوزيرة عن حملة جديدة على "ملء الاستمارات غير الضرورية" في ظل حكومة حزب العمال بالشكوك لدى أوساط عديدة، إذ سبق للحكومات البريطانية، بمختلف أطيافها، أن قطعت التزامات مماثلة لكنها وجدت المهمة أكثر صعوبة عمليًا.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدت إدارة المحافظين السابقة بإلغاء القواعد الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، غالبًا ما أبدت الشركات ترددًا في تغيير البيئة التنظيمية جذريًا.
وعام 2023، تخلى المحافظون بقيادة رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك عن خطط عُرفت باسم "محرقة بريكست" كانت تقضي بانتهاء صلاحية آلاف اللوائح التنظيمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تلقائيًا بنهاية العام، بعد تحذيرات من احتمال اختفاء تشريعات مهمة عن طريق الخطأ.
وتحدث وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل عن "جزء أساسي من إستراتيجيتنا الصناعية هو الحد من البيروقراطية غير الضرورية التي تعرقل نمو الأعمال، وهذا بالضبط ما يتمحور حوله اليوم".
ومن المتوقع أن تؤكد ريفز أن آلاف الشركات لن يُطلب منها بعد الآن إعداد تقارير إستراتيجية، وأن تعد بخفض وتيرة تقديم إقرارات البيانات والقوائم المالية للشركات المالية.
إقرار الموازنة
تأتي هذه الإعلانات قبل موعد إقرار الموازنة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن تجمع ريفز مليارات الجنيهات من الضرائب لسدّ ثغرة جديدة بالمالية العامة، ويكمن الخطر في أن هذه الضرائب ستضرّ بالنمو الذي تحتاجه.
ويأتي التعهد بتخفيف العبء عن الشركات في أعقاب تخفيضات في بيروقراطية الخدمات المالية أعلنت عنها بخطاب في "مانشن هاوس" خلال يوليو/تموز، والتعديلات الأخيرة على مشروع قانون التخطيط التاريخي لحزب العمال، والتي من شأنها أن تُقلّل بشكل أكبر من إشراف الحكومة المحلية والرقابة القانونية على طلبات التخطيط، في محاولة لتقصير أوقات تقديم الطلبات.
وتشهد قمة الاستثمار الإقليمي اجتماع أكثر من 350 من كبار رجال الأعمال مع ممثلي الحكومة المركزية والإقليمية في برمنغهام (وسط إنجلترا).
