من المتوقع أن تتفوق صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على نظيراتها العالمية في الإنفاق للعام الرابع على التوالي، مستحوذة على 40% من إجمالي التدفقات، على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتركيز السعودية المتزايد على الاستثمارات المحلية، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
أنفق المستثمرون الحكوميون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 56.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو مستوى مماثل للفترة نفسها من عام 2024، وفقا لتقديرات شركة غلوبال إس دبليو إف الاستشارية البحثية في شأن الصناديق السيادية.
يأتي هذا التقرير بعد أيام من توقيع تحالف مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة بقيمة 55 مليار دولار للاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس EA، لألعاب الفيديو، ما يُبرز النفوذ المالي المستمر للمملكة وغيرها من الكيانات الاستثمارية الحكومية في المنطقة.
يأتي الاستثمار المستدام لصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، وغالبيتها العظمى في الخليج، حتى مع انخفاض أسعار خام برنت إلى متوسط 69.93 دولارا للبرميل هذا العام، من 81.82 دولارا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وتصدرت صناديق الثروة السيادية الخليجية الإنفاق على الاستثمارات الخارجية منذ عام 2022، مع ارتفاع أسعار الطاقة جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتُظهر بيانات صناديق الثروة السيادية العالمية أن أوضاعها المالية ظلت قوية حتى مع انخفاض أسعار النفط.
تأثير متفاوت لتراجع النفط
قال المدير الإداري ومؤسس غلوبال إس دبليو إف، إن النتائج أظهرت أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على الدول بنفس الدرجة، وأن غالبيتها تتمتع بأوضاع مالية جيدة.
وقال "لا تزال أربع دول من أصل 6 دول في مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائض. لا تزال الأموال تتدفق إلى صناديق الثروة السيادية، وعليها استثمارها بفعالية" مضيفا أن هذا أحد أسباب استمرارها في ضخ الاستثمارات في السوق.
وتقديرات غلوبال إس دبليو إف مستقاة من معلومات متاحة للعامة، إذ لا تُصدر صناديق الثروة السيادية الخليجية عموما بيانات ربع سنوية، وبعضها لا يكشف عن حجم أصوله والعديد من صفقاته.
جاء إنفاق صناديق الثروة السيادية الخليجية حتى في الوقت الذي أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، البالغة قيمته 925 مليار دولار، عزمه على التركيز على الاستثمارات المحلية، مع تخصيص خُمس استثماراته فقط في الخارج.
وقال لوبيز إنه حتى مع تخصيص 80% من محفظة صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المحلية، سيظل ثمة حوالي 200 مليار دولار للاستثمار في دول أخرى، ما يعني أنهم "لا يزالون مستثمرين نشطين للغاية في الخارج".
كانت شركة مبادلة، المملوكة لحكومة أبوظبي، الأكثر إنفاقا خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر/أيلول، وبلغ إنفاقها 17.4 مليار دولار، وفقا لتقديرات غلوبال إس دبليو إف.
وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للإمارة، في المرتبة الثانية بـ9.6 مليارات دولار، بينما أنفق صندوق الثروة السيادية القطري 7.6 مليارات دولار.
