قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها تعيد النظر في أجزاء من خطة حزب العمال الحاكم لإصلاح نظام الضرائب لغير المقيمين (المعروفين باسم "النون-دوم") وسط مخاوف من أن الإصلاحات المقترحة قد لا تُولّد الإيرادات المتوقعة وقد تدفع الأثرياء الأجانب لمغادرة المملكة المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكانت الإصلاحات تهدف في الأصل إلى جمع الأموال للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن الشكوك تتزايد حول فعاليتها الآن.
ما نظام النون-دوم؟
ويشير مصطلح "النون-دوم" بمعنى "غير المقيم" إلى المقيم في المملكة المتحدة، بحيث يكون منزله الدائم أو محل إقامته لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة. وبموجب النظام الحالي، يدفع "النون-دوم" الضرائب في المملكة المتحدة فقط على الأموال التي يكسبونها داخل البلاد، بينما تظل المداخيل التي يولدونها في الخارج غير خاضعة للضرائب ما لم يتم تحويلها إلى المملكة المتحدة.
هذا النظام سمح للعديد من الأفراد الأثرياء بتحقيق وفورات ضريبية كبيرة عن طريق إعلان موطنهم في دول ذات ضرائب منخفضة.
إعادة النظر في توقع الإيرادات
وتتزايد المخاوف من أن خطط حزب العمال لإلغاء بعض التنازلات التي أدخلتها حكومة حزب المحافظين السابقة قد لا تُحقق الإيرادات المتوقعة البالغة مليار جنيه إسترليني (1.34 مليار دولار)، وربما لا تُحقق أي إيرادات على الإطلاق وفق بي بي سي.
وكان من المفترض أن يتم تخصيص هذا المبلغ لتمويل المزيد من المواعيد في المستشفيات وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى أندية الإفطار المدرسية. ومع ذلك، تعترف وزارة الخزانة الآن بأن نصف الإيرادات المتوقعة من إلغاء نظام النون-دوم قد يُفقد نتيجة التغييرات في سلوك دافعي الضرائب.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الضريبية "بليك روثنبيرغ"، نيميش شاه، لبي بي سي، إلى أن بعض النون-دوم بدؤوا بمغادرة المملكة المتحدة بعد إعلان الميزانية في الربيع من قبل وزير الخزانة السابق المحافظ جيريمي هانت في مارس/آذار 2024. وقال شاه "الأغلبية الكبرى، حسب تجربتي، هم أولئك الذين يخططون لمغادرة البلاد خلال الـ12 إلى الـ18 شهرا القادمة"، مشيرا إلى التحديات العملية مثل نقل العائلات والوظائف والأعمال التجارية.
تأثير محتمل على إيرادات الحكومة
وفي مارس/آذار الماضي، قدّر مكتب المسؤولية عن الميزانية "أو بي آر" (OBR) أن الإيرادات من نظام النون-دوم كانت "غير مؤكدة للغاية"، حيث يقوم العديد من النون-دوم بالاختيار بين الدخول والخروج من النظام سنويا. ويمكن أن تؤثر التغييرات في الافتراضات بشأن الهجرة بشكل كبير على مقدار الإيرادات التي يمكن للحكومة جمعها من خلال تشديد القواعد.
وأشار وزير الخزانة السابق ناظم الزهاوي إلى أنه في شهر يوليو/تموز وحده، تم تقديم 5 آلاف طلب إقامة بريطانية في أماكن مثل موناكو، مما يبرز إمكانية هروب رأس المال إذا أصبحت السياسة الضريبية أكثر صرامة.
إصلاح النظام الضريبي
وفي حين أن وزارة الخزانة تدرس إجراء تعديلات محتملة، مثل تطبيق تدريجي لقواعد ضريبة الميراث على الأمانات أو تقديم خصم على الدخل الأجنبي للسنة القادمة، فإنها تظل ملتزمة بإلغاء نظام النون-دوم وفق ذات المصدر.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة "نحن ملتزمون بمعالجة الظلم في النظام الضريبي حتى نتمكن من جمع الإيرادات اللازمة لإعادة بناء خدماتنا العامة. ولهذا السبب نحن نعمل على إزالة نظام الضرائب لغير المقيمين واستبداله بنظام جديد يعتمد على الإقامة، يركز على جذب أفضل المواهب والاستثمارات إلى المملكة المتحدة".
ولا يزال القرار النهائي بشأن هذه الإصلاحات غير مؤكد، ولكن يبرز النقاش التوتر بين زيادة الإيرادات الضريبية والحفاظ على المقيمين الأثرياء الذين يساهمون في الاقتصاد.
