نقلت منصة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد"، إلى وجود عجز كبير في ميزانية عام 2024، يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم.
وأكد النائب بلياك أن العجز المتوقع في ميزانية 2024 يعود إلى عدة عوامل أساسية. فقد أوضح في الاجتماع الذي عقد اليوم بشأن الميزانية الإضافية لعام 2024 أن هناك نقصا لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) من هذا النقص يمثل الدعم الأميركي الذي من المرجح ألا يصل إلى إسرائيل هذا العام. وقال بلياك إن هذا الاستنتاج استند إلى ما قدمه ممثل وزارة المالية في المناقشة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخرا في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دفع جميع هذه التعويضات في عام 2024، وقد يمتد بعض منها حتى عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة صندوق ضريبة الممتلكات على تغطية هذه النفقات.
رفض إعادة النظر في الميزانية
وفي ظل هذه البيانات المثيرة للقلق، طلب بلياك من رئيس لجنة المالية، النائب موشيه جفني من "يهودوت هتوراه"، أن يطالب وزارة المالية بسحب اقتراح الميزانية الإضافية، وأن تُعد في غضون أيام قليلة اقتراحا جديدا يعكس الأرقام الحقيقية ويعبر عن الواقع المالي بدقة.
ومع ذلك، رفض جفني الطلب، ومن المتوقع أن تُصوّت اللجنة قريبا لصالح رفع الاقتراح للتصويت عليه في القراءات الثانية والثالثة لزيادة الإنفاق في ميزانية الدولة لعام 2024 بمقدار 3.357 مليارات شيكل (نحو 900 مليون دولار).
توقعات بتفاقم العجز
من ناحية أخرى، أشار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أنه يتوقع أن ينخفض العجز في ميزانية الدولة من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي إلى 6.6% بنهاية عام 2024، وهو الهدف المحدد للعجز في العام القادم. ومع ذلك، اعتبر بلياك هذه التوقعات غير واقعية، مشددا على أن الحكومة ووزير المالية "يواصلان خداع الجمهور"، وأن الوضع المالي لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وأن الثمن الاقتصادي سيكون باهظا للغاية، وفقا لما ذكرته كالكاليست.
بدورها، أكدت النائبة نعمة لازيمي من حزب العمل أن وزارة المالية اعترفت في الجلسة بأنها ستحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية للمرة الثالثة في عام 2024، بسبب الاحتمال الكبير بأن الدعم الأميركي لن يصل هذا العام. ووصفت لازيمي هذه الحالة بأنها "مهزلة" وتسببت في أضرار جسيمة لثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى المزيد من التخفيضات الواسعة النطاق، والضغط على الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، وخفض التصنيف الائتماني.
واختتمت لازيمي حديثها بانتقاد وزير المالية سموتريتش، قائلة إنه يواصل "سلوكه المتهور وغير المسؤول"، مشيرة إلى أن الحل الأفضل يكمن في تقديم ميزانية إضافية موحدة تأخذ في الاعتبار الأموال التي لن تصل حاليا من الدعم الأميركي، وتحديد التخفيضات المطلوبة في المكاتب الوزارية والنفقات الائتلافية غير الضرورية.
