تفكر مصر في الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط الحكومية، مع اشتداد الضغوط الاقتصادية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وقالت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات خاصة- إن الحكومة تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل، وإن المناقشات أولية وربما لا تؤدي إلى اتفاق، في حين قال مسؤولون في الحكومة المصرية إنهم ليست لديهم معلومات عن هذه القضية.
أخبار مقترحة
- واردات مصر ترتفع إلى 9.5 مليارات دولار شهريا نتيجة الحرب في أوكرانيا
- استجابة لصندوق النقد أم دليل على الشفافية؟.. جدل بمصر حول تأهيل شركتي الجيش “وطنية” و”صافي” للطرح في البورصة
- البنك الدولي يمول مصر وتونس لتعزيز واردات الحبوب ودعم الأمن الغذائي
- “لا” للقروض.. 7 حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية دون أن تتأثر
وقالت أرشانا نارايانان -في المقال الذي نشره موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركي- إن الحاجة الملحة للاقتصاد المصري -المقدر بـ400 مليار دولار- لتأمين المزيد من العملات الأجنبية، تتزايد في الوقت الذي تسعى فيه مصر لسد العجز الهائل، كما أن أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة أثرت على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، إضافة إلى أنها أدت إلى خسارة السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا، فضلا عن ضغط الصراع على العملة المصرية؛ كل ذلك دفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
ومع انتشار سلسلة الآثار الجانبية، تسعى مصر إلى جمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023.
وذكرت الكاتبة أن التمويل من الخليج يوفر دعامة أساسية لمصر التي يبدو أنها تعمل على استقرار الأوضاع المالية، وقد تعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات في الاقتصاد المتعثر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادية السعودي على حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، ضمن التزام المملكة بتوجيه الموارد.
وأوضحت الكاتبة أن "بنك أبو ظبي الأول" و"بنك أبو ظبي التجاري" يقودان القرض، كما تمت دعوة بنوك أخرى للمشاركة، ومن المتوقع أن يتم تسعير الاقتراض عند حوالي 400 نقطة أساس على معدل التمويل لليلة واحدة المضمون لمدة 3 أشهر، بحسب المصادر، وقد امتنع ممثلو بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري عن التعليق.
