صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي عام 2023

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الأربعاء إن توقعات الاقتصاد العالمي "ساءت كثيرا" منذ أبريل/نيسان الماضي، وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

وأضافت جورجيفا لرويترز أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، وأن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يجهزون النسب الجديدة النهائية.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو/تموز الحالي بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1% في أبريل/نيسان الماضي، وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1%.

وقالت جورجيفا في مقابلة مع رويترز "التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل/نيسان أصبحت قاتمة بشكل كبير"، مشيرة إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفة "نحن وسط أمواج متلاطمة".

مخاطر أعلى

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي قالت جورجيفا "المخاطر تتزايد، لذا لا يمكننا استبعاد ذلك".

وتابعت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة -بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا- قد انكمشت في الربع الثاني، مشيرة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023.

وتابعت "سيكون عام 2022 صعبا لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة، مخاطر الركود زادت في 2023".

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي أن البنك المركزي الأميركي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تماما بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي.

وقالت جورجيفا إن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.