قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد إن مصر تقدر كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه سنويا (نحو 7.1 مليارات دولار).
كما أضاف في مؤتمر صحفي أن البلاد تقدر كلفة الأثر غير المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنتها عند 335 مليار جنيه سنويا (18.3 مليار دولار).
خفض مديونية مصر
وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف خفض المديونية إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو/حزيران 2026، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، كما تستهدف خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026.
كما توقع رئيس الوزراء المصري التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد في غضون شهر.
وفي مارس/آذار الماضي، قالت مصر إنها تجري محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات
الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.
مشاركة القطاع الخاص
من جهته أخرى قال مصطفى مدبولي إن بلاده تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% حاليا إلى 65% خلال 3 سنوات.
وتابع أن الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار مكافحتها لآثار الصعوبات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وكان مسح متخصص أظهر أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في أبريل/نيسان الماضي، مواصلا التدهور المستمر منذ 17 شهرا، إذ فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال" (S&P Global) إلى 46.9 نقطة من 46.5 في مارس/آذار الماضي، لكنه لا يزال أقل من 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقال وقتها ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال "إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا لنشاط الأعمال".
احتياطات القمح والزيوت والأرز
وقال رئيس الوزراء المصري أيضا إن الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من القمح يكفي 4 أشهر.
وأضاف المؤتمر الصحفي ذاته إن احتياطيات الزيوت تكفي 5.6 أشهر واحتياطيات الأرز تكفي 8.7 أشهر.
من جهته قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الأحد إن قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات منها الحكومة المصرية.
وتعتمد مصر -وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم- بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات
بديلة من دول بينها الهند.
لكن الهند حظرت صادرات القمح أمس السبت بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى
تقليص الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وقال وزير التموين المصري "نجري محادثات مع الهند وأستراليا وكازاخستان وفرنسا لإبرام اتفاقات مباشرة لشراء القمح.
كما قال عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الأحد إن مصر اشترت نحو 1.75 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي.
وأضاف أن مصر حصدت 1.5 مليون فدان من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال في أبريل/نيسان الماضي إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.
