أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وتجاوزت قراءة التضخم -وهي بارتفاع عن 10.5% في مارس/آذار الماضي- متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم، حيث بلغ 11.8%.
ويزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ومعدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين 5% و9%.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية "هيرميس" (HERMES) "فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا".
وأضاف أبو باشا "سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد".
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من مايو/أيار الجاري، وهي أكبر قفزة في 22 عاما.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما أن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
