استنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس (نقابة) وبشدة تكرار تأخر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين، ولوّحت بتنفيذ تحركات احتجاجية، وسط تحذير من أن يتسبب قانون المالية 2022 في خسائر مالية تفوق 1.5 مليار دولار، إثر تجميد بعض شركات التجارة الدولية أنشطتها هذا الشهر، وتلويحها بالخروج النهائي من البلاد.
ولم تصرف الحكومة رواتب موظفين عموميين -بينهم الأساتذة- عن شهر العمل السابق، رغم مرور أكثر من 10 أيام على استحقاقها، وفق وكالة الأناضول.
ولأغراض احتساب الراتب، يبدأ الشهر في تونس يوم 16 وينتهي في 15 من الشهر التالي، ويُصرف بعد 3 أيام، أي في 18 من كل شهر.
ونددت الجامعة العامة للتعليم العالي (وهي منضوية تحت الاتحاد العام للشغل) -عبر بيان أمس الاثنين- بالضّرر الحاصل جراء تأخر صرف الرواتب، الذي يسبب في كل مرّة العديد من الإشكاليات للجامعيين في التزاماتهم البنكية أو نفقاتهم اليومية ومجابهة الوضع الاقتصادي المتأزّم في ظل ما تعيشه البلاد من ارتفاع في الأسعار.
وازدادت الأوضاع الاقتصادية في تونس سوءا في ظل أزمة سياسية حادة، منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي فرض إجراءات استثنائية؛ منها تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.
ولوّحت الجامعة العامة للتعليم العالي بالقيام بتحركات احتجاجية لتكرار تأخّر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين.
وحمَّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما قالت إنه تهميش الأسرة الجامعية من قبل رئاسة الحكومة ووزارة المالية، عبر جدولتها في ذيل القائمة التفاضلية لصرف الأجور، وفق البيان.
خسارات بسبب قانون المالية 2022
وأكد زياد الجوادي نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن شركات التجارة الدولية تستعد للخروج نهائيا من تونس أو تغيير طبيعة أنشطتها التي انطلقت في ممارستها منذ سنوات طويلة بسبب الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022.
وكشف الجوادي -في حديث لأفريكان مانجر– عن أن نحو ألف شركة تعمل في مجال التجارة الدولية بدأت فعليا اتخاذ الخطوات العملية اللازمة للتعبير عن رفضها هذه الإجراءات، إذ أوقفت هذه الشركات أنشطتها كليا طيلة يناير/كانون الثاني الماضي، وراسلت الجهات المعنية لإيقاف العمل بهذا الفصل أو تأجيل تنفيذه.
ولفت الجوادي إلى أن عملية إيقاف النشاط منذ بداية سنة 2022 تسبب في خسارة صادرات بقيمة 375 مليون دينار (129 مليون دولار)، وهي خسارة تتحملها الشركات والدولة على حد السواء.
وحذر من أن نحو 4.5 مليارات دينار (1.55 مليار دولار) صادرات مهددة بالاندثار في صورة عدم إيجاد حل عملي وسريع للخروج من الأزمة الراهنة.
وأوضح الجوادي أن هذه الشركات مهددة بفقدان مكانتها، فضلا عن أن هذا الإجراء سيُضعف قدرة هذه الشركات التنافسية مقارنة بالأسواق الدولية التي تتميز بإمكانات لوجيستية عالية.
ورأى أن مطالبة شركات التصدير الدولية بدفع 19% من رقم معاملاتها بعنوان قبل ممارسة النشاط سيزيد إشكاليات التمويل التي تواجهها، وسيخلق صعوبات كبرى لديها على مستوى السيولة، فضلا عن أن ذلك سيحول دون توسعة مجال نشاطها وتطوير المؤسسة.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية التي تعرفها هذه المؤسسات ستلقي بظلالها على المصانع التونسية، حيث تتعامل شركات التجارة الدولية مع جميع المصانع في مختلف الاختصاصات.
