3 نصائح لأصحاب المشاريع الصغرى للاستعداد لموجة إغلاق جديدة بسبب كورونا

في ظل انتشار السلالة المتحورة دلتا عالميا، أصدرت السلطات الصحية الأميركية تعليمات جديدة بالعودة لارتداء الأقنعة الطبية.

ويقول الكاتب روهيت أرورا في هذا التقرير -الذي نشرته مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية إن الشركات الصغرى والمتوسطة مطالبة بالاستعداد الآن لإمكانية حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا، وما يصاحبها من إجراءات وتدابير تصل إلى حد الإغلاق الكلي للمحلات.

ويقول الكاتب إن السلطات الأميركية أجازت للأشخاص الذين أكملوا جرعتي اللقاح المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والعودة للحياة الطبيعية.

ولكن عند القيام بهذه الأنشطة قد يتعين عليهم ارتداء الأقنعة الطبية، خاصة إذا كانوا يعيشون في منطقة ترتفع فيها أعداد المصابين، أو إذا كانوا يعانون من ضعف المناعة، أو مصابين بأمراض خطيرة، أو مخالطين لشخص غير ملقح.

ويرى الكاتب أن التطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا تذكرنا بأننا رغم آمالنا العريضة، فإن الأزمة لم تنته، وسنضطر لمواصلة التعايش معها؛ وبالتالي فإن المحلات والمشاريع التي بدأت حاليا العودة إلى نشاطها قد تُوجه إليها صفعة جديدة في حال إقرار إجراءات لمحاصرة العدوى، كما أن الناس في هذه الحالة سيقللون تحركاتهم، وبالتالي هذا سيؤثر على عمل المطاعم والعديد من المرافق الأخرى.

لذلك، يرى الكاتب أهمية استعداد أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة لإمكانية تراجع إقبال الزبائن على الأكل خارج المنزل، والسفر، والترفيه، والأنشطة الاستهلاكية الأخرى.

 تبسيط العمليات لزيادة الربح

خلال فترة الانتعاش الاقتصادي في أميركا كانت الشركات أحيانا تكدس أرباحا كثيرة، وفي أحيان أخرى تعاني من الركود. وأثناء تفشي الوباء، اضطرت العديد من المؤسسات لمواصلة أنشطتها بعدد محدود من الموظفين، في ظل المخاوف الصحية وإجراءات الحد من التنقل، وتوفر منح بطالة تشجع الناس على التوقف عن العمل.

وينصح الكاتب أصحاب المشاريع الصغرى بإعادة تنظيم الوقت، لإغلاق أبوابهم في الأوقات التي تقل فيها حركة الزبائن، حتى لا تتجاوز كلفة فتح المؤسسة ما يتم كسبه من أرباح.

وتمكنت المطاعم خلال الفترة الماضية من تطوير قدرتها على توصيل الأطعمة وبيعها معلبة من دون جلوس الزبائن على الكراسي، كما أنها استثمرت المال في عمليات الترويج والبيع عبر الإنترنت، بالاعتماد على العروض المغرية وشبكات التواصل الاجتماعي.

ومن الطبيعي أن تحضير وجبات لتوصيلها إلى المنازل أو ليتسلمها الأشخاص عند مرورهم بالمطعم أسهل من استضافة الناس وجلوسهم داخل المطعم. والمؤسسات التي تمكنت من التأقلم مع الوضع بهذا الشكل خرجت الآن أكثر قوة وربحية. وهناك أيضا فكرة المرور للعمل الآلي بالنسبة للمهام التي تتطلب عمالة كثيرة.

ادخار بعض المال

تعيش كثير من الشركات في الوقت الحالي فترة انتعاشة واستعادة نشاطها، إذ إن الفنادق عادت لتمتلئ تدريجيا بالنزلاء، مع تخفيف القيود المفروضة على السفر والترفيه، وتلقيح نسب كبيرة من السكان.

وينصح الكاتب المطاعم التي ستحقق انتعاشة مالية خلال هذا الصيف بادخار جزء من مداخيلها تحسبا لتجدد الأزمات.

إذ إنه في حال تواصل انتشار فيروس كورونا وظهور طفرات جديدة، فإنه حتى من تلقوا اللقاح سيفضلون الابتعاد عن الأماكن المكتظة بالناس، وبالتالي فإن نشاط مؤسسات الضيافة والترفيه سيتراجع.

وعملا بالمثل الذي يقول "القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود"، ينصح الكاتب أصحاب المؤسسات الصغرى باستثمار الأرباح والمساعدات التي تقدمها الحكومات بشكل ذكي، وذلك من خلال ترك 7 أو 10% من مداخيلهم في صندوق ادخار.

تعزيز إجراءات السلامة المعلوماتية

من بين الطرق التي اعتمدتها الشركات في تعاملها مع فيروس كورونا خلال العام الماضي السماح للموظفين بالعمل من المنزل، حيث أصبح هؤلاء يصطحبون معهم الحواسيب ويقومون بكل مهامهم عن بعد، ورغم مزايا هذا الخيار، فإنه جعل المؤسسات عرضة للهجمات السيبرانية. وتشير أغلب التقارير إلى أن قراصنة الإنترنت استفادوا كثيرا من هذه التغيرات.

وتنقل المجلة عن جون ويلي، أحد أبرز خبراء الأمن الرقمي في الولايات المتحدة، قوله إن "الشركات الصغرى والمتوسطة تعد أكثر عرضة لهذه الهجمات، لأنها لا تخصص قسما أو فريقا من الموظفين للأمن السيبراني، وبدل الوقاية من هذه الهجمات، فإنها تستخدم إستراتيجية إطفاء الحرائق بعد اندلاعها".

ويشير الكاتب إلى أن الهجمات السيبرانية ترمي بشكل خاص إلى سرقة الحسابات ومفاتيح الدخول، وهي تعتمد طرقا متنوعة؛ مثل التصيد، والهندسة الاجتماعية، وتقصي كلمات السر السهلة.

لذلك ينصح الكاتب الشركات الصغرى والمتوسطة بتجنب هذه الهجمات التي باتت خطيرة وتكلف الكثير، وذلك عبر الاستثمار في مسألة الأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية على شبكة الإنترنت. كما بات بإمكان الشركات شراء تأمين سيبراني يغطي الأضرار والمسؤوليات التي قد تنجم عن سرقة بيانات حساسة من الشركة؛ مثل أرقام الضمان الاجتماعي، والحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية والملفات الصحية.