دمار هائل وبطالة.. الحرب الإسرائيلية تفاقم أزمة الاقتصاد في غزة

خسر رمضان النجيلي شركة طباعة يمتلكها في عمارة كحيل بمدينة غزة، وهي مبنى تجاري يضم عددا من المشاريع الاقتصادية والتجارية الصغيرة، وقد انهار على ما فيه بفعل 4 غارات جوية إسرائيلية.

ويقول النجيلي -للجزيرة نت- إن هذه الغارة أعادته نحو 10 أعوام إلى الوراء، فقد أطاحت بأحلامه وتعبه لسنوات طويلة من أجل تأسيس مشروعه الخاص.

وتشير تقديرات أولية إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة كبدت القطاع الخاص خسائر فادحة بمئات ملايين الدولارات، جراء الدمار الذي أصاب مصانع وشركات ومحال تجارية ومنشآت سياحية.

تدمير حلم

عمل رمضان -وهو مهندس حاسوب- لسنوات طويلة عاملا بسيطا في مؤسسة للخدمات الطلابية والجامعية من أجل توفير المال وتحقيق حلمه بامتلاك مشروعه الخاص، ويقول -والدموع في عينيه- "رأيت سنوات عمري وأحلامي تنهار مع انهيار الشركة ودمارها".

وأضاف "لم أعد أمتلك سوى الملابس التي أرتديها، فقد كنت أقيم وزوجتي وابني الوحيد في شقة سكنية بالعمارة ذاتها، وانهارت مع شركتي كما انهار كل شيء".

وعبثا كان رمضان يقلب بين أكوام الحجارة عن شيء ربما يكون قد نجا من القصف، ويقول "أصبحت بلا مأوى وبلا عمل أو مصدر رزق".

ومع توقف الحرب بعد 11 يوما بدأ يتكشف هول ما اقترفته إسرائيل من تدمير طال كل مناحي الحياة في غزة.

وكثيرون من أمثال النجيلي نجوا بأرواحهم وخرجوا من منازلهم بملابسهم، ولم يعودوا يمتلكون شيئا بعد دمار مشاريعهم وأماكن عملهم. وتشير التقديرات إلى أن القصف الإسرائيلي نال من 17 ألف وحدة سكنية، وعشرات المصانع والمنشآت التجارية ومئات المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة.

الاقتصاد في دائرة الاستهداف

أكد نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك أن إسرائيل تعمدت خلال الحرب تدمير ما تبقى من مكونات اقتصادية قاومت الانهيار على مدار السنوات الماضية رغم الحروب وعمليات التصعيد والحصار، وهي سياسة إسرائيلية معتادة تستهدف ضرب "عصب الحياة في غزة".

ويقول الحايك -للجزيرة نت- لقد نال هذا التدمير المتعمد من 70 منشأة اقتصادية متعددة النشاطات، من بينها حوالي 14 مصنعا كبيرا في "المنطقة الصناعية" المتاخمة للسياج الأمني، والتي من المفترض أنها "منطقة آمنة"، إضافة إلى تدمير كلي وجزئي لعشرات المصانع المنتشرة على امتداد القطاع.

وكان الدمار الأكبر -بحسب الحايك- في المحال التجارية، وكانت خسائرها فادحة، فقد دُمرت على ما تحتويه من بضائع كان أصحابها قد تزودوا بها استعدادا لموسم العيد الذي حولته إسرائيل إلى دماء ودمار، فضلا عن تضرر الكثير من المنشآت السياحية.

ووصف الحايك ما خلفته الحرب بالكارثة، فآلاف العمال شُردوا من أماكن عملهم وفقدوا مصادر رزقهم، والتحقوا بجيش من العاطلين عن العمل كان يضم قبل وقوع الحرب نحو 250 ألف عامل، وأكثر من 200 ألف خريج جامعي.

وقال إن تقليل تأثير هذه الكارثة يتطلب صرف تعويضات عاجلة وسريعة، على اعتبار أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر في غزة.

وفضّل الحايك عدم الحديث بلغة الأرقام عن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب قبل الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم، فيما تقدر جهات عدة أن الخسائر ستكون فادحة وإصلاح ما دمرته الحرب سيتطلب وقتا طويلا.

اقتصاد يترنح وبطالة متفاقمة

وركز المسؤول في الغرفة التجارية بغزة الدكتور ماهر الطباع على انعكاس الدمار الذي أصاب منشآت اقتصادية وتجارية وسياحية وزراعية وغيرها من الأنشطة على معدلات الفقر والبطالة.

وكانت نسبة البطالة في غزة تقدر بـ 49% قبل اندلاع الحرب، ويتوقع الطباع أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 70% جراء تداعيات الحرب وما خلفته من دمار.

وقال الطباع -للجزيرة نت- إن الحرب فاقمت من الواقع المتردي أساسا للقطاع الخاص في غزة الذي يترنح منذ سنوات ويواجه انتهاكات وقيودا إسرائيلية، فضلا عن تأثيرات جائحة كورونا عليه منذ مطلع العام الماضي.