تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17% مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في سوق الصرف الأجنبي، نتيجة التأثر بقرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي، وذلك قبل أن تتعافى مجددا على نحو جزئي إلى 7.8 مقابل الدولار، مع تأكيد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان أنه لن يكون هناك أي تنازل عن آلية السوق الحرة، وأن نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم.
واقتربت الليرة التركية أثناء الهبوط من مستويات متدنية قياسية في التعاملات المبكرة، عقب القرار الصادم بإقالة محافظ البنك المركزي. وهوت الليرة إلى 8.4850 مقابل الدولار، من 7.2185 يوم الجمعة، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، حين بلغت مستوى قياسيا خلال الجلسة عند 8.58 ليرات للدولار الواحد.
وبحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، جرى تداولها عند 7.83، بانخفاض 8% عن يوم الجمعة.
وأثار قرار عزل محافظ البنك المركزي مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة، وقوّض مصداقية البنك.
وفي ظل الفوضى بالسوق، أصدر وزير المالية لطفي علوان بيانا قال فيه إن تركيا عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة، وإن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية لتحقيق استقرار في الأسعار، مضيفا أن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات السنوات الأربع الماضية.
وشدد الوزير على أن وزارته تولي أهمية بالغة للأداء الفعال والسليم للأسواق، ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة ضمن الحزمة الإصلاحية ستعزز أسس الهيكلية أكثر، وستزيد مقاومة الصدمات المحتملة.
وبدت تركيا السبت على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، بعدما أقال أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال من منصبه، وعيّن مكانه نائبا سابقا من الحزب الحاكم.
وصدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر الجمعة، ولم يفسر السبب الذي دفع أردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان إقبال، لكن القرار جاء بعد يوم من رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19%، لمواجهة التضخم.
وأفاد محللون بأن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية أردوغان بشأن أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم، وبقي إصرار أردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا.
وأشار رئيس البنك المركزي الجديد قافجي أوغلو، في مقال في فبراير/شباط، إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود بشكل غير مباشر إلى ارتفاع مستوى التضخم. وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه أردوغان منذ يوليو/تموز 2019، وهو يواجه حاليا مهمة تحقيق هدف أردوغان المتمثل في خفض معدل الفائدة السنوي إلى 5% بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.
