يعتزم المغرب ونيجيريا مواصلة المشاريع الإستراتيجية وإنجازها -خاصة خط الغاز بين البلدين- وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
وقال الديوان الملكي المغربي إن المغرب ونيجيريا جددا تعهدهما ببناء خط أنابيب غاز ومصنع أسمدة.
وحسب بيان للديوان الملكي قبل أيام، فإن تجديد الالتزام بالمشروعين جاء في اتصال هاتفي بين ملك المغرب محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.
واتفق الزعيمان أيضا على تسريع جهود اضطلاع مجموعة المكتب الشريف المغربية للفوسفات ببناء مصنع للأسمدة في نيجيريا.
وكان المغرب ونيجيريا قد اتفقا على مشروع خط الأنابيب في ديسمبر/كانون الأول 2016 خلال زيارة ملك المغرب إلى أبوجا حيث التقى محمد بخاري، وأطلقا دراسات الجدوى في مايو/أيار 2017، والتي انتهت ببلورة خطة لمد الخط برا وبحرا.
ووقع المغرب ونيجيريا على إعلان مشترك في الرباط يحدد خطوات استكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز بين البلدين عبر غرب أفريقيا في يونيو/حزيران 2018.
وسيمتد الأنبوب على طول 5660 كيلومترا بين نيجيريا والمغرب، وسيمر بكل من بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
أهمية جيوإستراتيجية
من جهته، يقول الخبير المغربي في العلاقات الدولية أحمد نور الدين إن تجديد تعهد إنشاء أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا يكتسي أهمية جيوإستراتيجية بالغة، معتبرا أنه مشروع تنموي كبير يساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة دول غرب أفريقيا.
ويضيف نور الدين في حديث مع الجزيرة نت أن المشروع يحظى باهتمام أوروبي كبير لأنه سيدخل في إستراتيجية أوروبا العامة لتنويع مصادر الطاقة والافتكاك من الهيمنة الروسية على مجال الطاقة (روسيا تزود السوق الأوروبية بأكثر من 40% من استهلاكها من الغاز الطبيعي).
وأوضح أن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أضحى مشروعا لمجموعة دول غرب أفريقيا، وصدرت توصية بدعمه بهذا الوصف.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصارا بـ"سيدياو" قد باشرت دراسة مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي يهم 13 دولة، وقيّمت التفاعلات بين مشروع توسعة شبكة "أنبوب غرب أفريقيا للغاز" وأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ورصدت توجيهات الدول الأعضاء بشأن عملية التنسيق بين الأنبوبين.
وذكرت مجموعة "سيدياو" في بيان أنه في ضوء استنتاجات الدراسة بشأن خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي يتضح أن المشروعين لهما نفس المسار تقريبا، وهما في المرحلة نفسها.
وأشارت إلى أن المشروعين يسعيان إلى تحقيق مشاريع مشتركة تتمثل في استغلال موارد الإقليم من الغاز، وإمداد الدول بالطاقة النظيفة، بما يشمل الأعضاء في المجموعة.
أهمية اقتصادية
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب أن تجديد التعهد بإنجاز كل من أنبوب الغاز ومصنع الأسمدة هو تأكيد جديد على الاهتمام الإستراتيجي للمغرب بعلاقته الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع نيجيريا، مشيرا إلى أن نيجيريا بلد مهم ومركزي في عمق القارة الأفريقية (أول منتج ومصدر للغاز الطبيعي).
وقال أبو العرب للجزيرة نت إن الاتصال الذي جرى بين البلدين يأتي لبعث الحيوية والتأكيد على إصرار المغرب على الاستمرار وعلى الاهتمام بعلاقاته مع نيجيريا، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار المتبادل وللتعاون الاقتصادي الثنائي عبر تحديد قطاعات اقتصادية ذات أولوية إستراتيجية ومهمة للبلدين.
وبحسب أبو العرب، سيمكن المشروع نيجيريا من تطوير صادراتها من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كل الأنشطة التي ستواكب إنشاء هذا الخط، معتبرا أنه خط جديد لهيكلة الأنشطة الصناعية والمدنية في البلدان التي يمر عبرها الأنبوب.
وبشأن اتفاق مصنع الأسمدة، يقول أبو العرب إن قطاع الأسمدة مجال آخر للتعاون بين البلدين، وذلك على أساس أن المغرب رائد في صناعة الأسمدة ومصدر أساسي للفوسفات، ولدى نيجيريا أراض خصبة وتسعى لتطوير زراعتها.
وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤولين في مجموعة المكتب الشريف أن مصنع الأسمدة سينتج 750 ألف طن أمونيا ومليون طن أسمدة، وسيبدأ العمل على الأرجح بحلول عام 2024.
ويتوقع أن تكون للمشاريع المتفق عليها انعكاسات مباشرة على التشغيل والكهرباء والاندماج وتسريع وتيرة التصنيع، ورفع قابلية الدول المستفيدة لاستقبال الاستثمارات.
