أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن المملكة منحت تراخيص إلى 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي السعودية إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا، جاذبا لرؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.
وذكر بيان صحفي أن هذه الشركات تشمل شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس.
وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في فبراير/شباط إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية، نظرا لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عن طريق فتح مجالات جديدة تخلق أيضا فرص عمل للسعوديين.
واعتبر كثيرون الخطوة تحديا مباشرا لدبي، الإمارة الثرية التي تعرَف بأنها مركز الأعمال في المنطقة ومقرّ العديد من الشركات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار
وقال الفالح لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ إجمالي "44 شركة وقّعت اتفاقية انتقال وحصلت على تراخيص نهائية لانتقالها.. من عدة قطاعات ودول وقارات"، دون أن يفصح عن أسماء هذه الشركات.
وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض "هذا عدد جيد جدا ونجاح كبير"، مشيرا إلى أنّ السعودية تطمح أنّ تنتقل "معظم الشركات الكبرى العالمية" إلى الرياض.
وأوضح "لدينا هدف قصير المدى أن نصل إلى 400 أو 500 شركة لكن ليس هناك سقف"، مضيفا "كلما زاد عدد الشركات استفادت هذه الشركات واستفادت المملكة من نقل التقنيات والمعرفة والفرص الاستثمارية".
ومن الحوافز التي ستمنحها الرياض للشركات الأجنبية فرض ضريبة شركات بقيمة 0% (صفر%) لمدة 50 عاما، وإعفاء مدتّه 10 سنوات من سياسة "سعودة" العمل القائمة على توظيف سعوديين، ومعاملة "تفضيلية" في العقود الحكومية، على ما جاء في وثيقة اطلعت عليها الوكالة الفرنسية.
وأكد الفالح أنّ "الفوائد المباشرة وغير المباشرة من تواجد الشركات (في السعودية) يصل إلى 170 مليار ريال (45 مليار دولار)".
مقرات جديدة
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، في بيان إن المقرات الجديدة ستضيف 67 مليار ريال (18 مليار دولار) إلى الاقتصاد وستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030.
وصرح الرشيد لوكالة رويترز بأنه يتوقع أن تنتقل الشركات الـ44 إلى الرياض في غضون عام، مضيفا أن بعضها اتخذ هذه الخطوة بالفعل.
وأعلنت المملكة هذا العام أن 24 شركة أبرمت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية منها بيبسي وشلمبرجير وديلويت وبي دبليو سي وبكتل، بدلا من مراقبة عملياتها عن بعد من دبي في الإمارات.
وقالت شركة "دي دبليو إف" الأوروبية للمحاماة، اليوم الأربعاء، إن الرياض ستصبح مقرها الإقليمي للخدمات التي تقدمها للشركات.
وذكر الرشيد أن هذه الخطوة لا تهدف لتفكيك عمليات الشركات في بقية الأنحاء، وأضاف "نقول ببساطة: يتعين أن يكون لكم مقر إقليمي هنا، لأن هذا ببساطة ليس عقدا اقتصاديا يمكنكم الاستمرار به أو الانسحاب منه، نريد أن نراكم لمدة طويلة".
قواعد جديدة
ووصف الرشيد المقرات الإقليمية بأنها تؤوي كافة مهام اتخاذ القرار الرئيسية، لكن لم يتضح كيف تصف جميع الشركات المقرات السعودية.
ويقول بعض الأشخاص في دوائر الأعمال إنه من المستبعد أن تغلق الشركات عملياتها في الإمارات، وقد تقوم ببساطة بتحويل بعض عملياتها إلى السعودية.
وقالت شركة فيستاس الدانماركية المتخصصة في صناعة توربينات الرياح والتي ليست ضمن قائمة الشركات الأربع والأربعين، لرويترز في بيان إنها ستنقل مقر مبيعاتها في الشرق الأوسط من دبي إلى الرياض، وتعد فيستاس شريكا عالميا في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم.
وبدأت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مكان أسهل للإقامة والعمل وتقليل الإجراءات الروتينية التي تعرقل الشركات منذ أمد طويل.
لكن بعض الحاضرين في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي صدر خلالها الإعلان اليوم الأربعاء أشاروا، بشرط عدم ذكر هوياتهم، إلى استمرار الضبابية بشأن القواعد التنظيمية والضرائب والتكاليف التشغيلية المرتفعة ونقص القوة العاملة المحلية الماهرة.
وقال بعضهم إن أحد الأمثلة هو قرار المملكة المفاجئ في مايو/أيار 2020 رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها، وأضافوا أن الأمور المتعلقة بالتفاوض بشأن رسوم الكهرباء ستجعل انتقال شركات الصناعات التحويلية أكثر صعوبة من الشركات المالية.
