أقر البرلمان المصري الإثنين مشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2019/2020، بعجز 7.2%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6%.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
ومن المقرر أن يحيل البرلمان مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوقيعه، ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به مطلع الشهر المقبل.
وتقدر وزارة المالية حجم مصروفات الموازنة العامة العام المالي المقبل بنحو 1.6 تريليون جنيه (96 مليار دولار) والإيرادات نحو 1.134 تريليون جنيه (68 مليار دولار). الدولار= 16.64 جنيها مصري في المتوسط.
وتتوقع الميزانية الجديدة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي 89% بنهاية يونيو/حزيران 2020، من توقع يبلغ 86% للسنة المالية 2018-2019.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة خفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل، مقابل 8.4% العام المالي الجاري.
ويقدر مشروع الموازنة الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% العام المالي المقبل، مقابل 5.8% العام المالي الجاري.
وترصد الميزانية 52.963 مليار جنيه (3.18 مليارات دولار) لدعم الوقود، انخفاضا من 89.75 مليار جنيه السنة المالية الحالية.
وفي رسالة إلى صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني، قالت القاهرة إنها "سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/حزيران الجاري في إطار برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات" مع الصندوق.
ولم يُرفع الدعم حتى الآن، ولم تذكر الحكومة متى ستزيد أسعار الوقود.
