قال الكاتب سيمون واتكينز في تقريره بموقع "أويل برايس" الأميركي إن هناك شكوكا حول مدى استعداد السعودية أو قدرتها على الوفاء بوعدها للرئيس دونالد ترامب بإنتاج المزيد من النفط للتقليل من خطر ارتفاع الأسعار تأثرا بوقف الإعفاءات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية.
وانخفضت أسعار النفط بنحو 20% أو أكثر بالمقارنة مع أعلى المستويات التي حققها خلال الفترة الأخيرة.
وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع في تعاملات اليوم الجمعة تأثرا بتعرض ناقلتي نفط عملاقتين لهجوم في مياه خليج عمان.
وتساءل الكاتب عن مدى قدرة ترامب على الوثوق بالسعوديين فيما يتعلق بالحفاظ على أسعار النفط منخفضة، وذلك بعد الاجتماع الذي سيعُقد يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري والذي سيجمع الأعضاء بمنظمة أوبك والبلدان غير الأعضاء فيها.
وأضاف الكاتب أن ترامب لن يقبل بالخسارة حتى إذا لم تف السعودية بوعودها.
فمن وجهة نظر الولايات المتحدة، هناك سببان رئيسيان يحددان موقف "عدم الخسارة"، الأول اقتصادي والثاني جيوسياسي.
ويتمثل السبب الاقتصادي -برأي الكاتب- في أنه رغم الأداء القوي للاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من هذا العام، يشعر الكثيرون أنه قد يدخل قريبا مرحلة الركود.
وتعتبر الشكوك الاقتصادية المرتبطة بالحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وراء هذا التراجع.
ويعتقد الكاتب بوجود صلة مُهمّة بين الانتعاش الاقتصادي المستمر في الولايات المتحدة وسعر البنزين، حيث ينتج عن كل زيادة بقيمة 10 دولارات للبرميل الواحد من النفط الخام، زيادة قدرها 0.25 دولار في سعر غالون البنزين.
تفكيك أوبك
وبيّن الكاتب أن السبب الجيوسياسي يرتبط بتوازن أسعار المنتجين الأساسيين في سوق النفط العالمي. فالولايات المتحدة -حسب الكاتب- تسعى لإحداث فجوة في العلاقة بين السعودية زعيمة منظمة أوبك، وروسيا زعيمة الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وقال إن الولايات المتحدة ستكون سعيدة بتفكيك أوبك نهائيا، ونوّه بحاجة السعودية إلى سعر برميل النفط من خام برنت أعلى من 84 دولارا لموازنة ميزانيتها.
وأوضح الكاتب أن الوضع المالي للمملكة العربية السعودية كان سيئا للغاية نتيجة للإستراتيجية السيئة وغير الناضجة التي اتبعتها تجاه صناعة الصخر الزيتي التي أجبرت المملكة على إنفاق قرابة 250 مليار دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية خلال عامي 2014 و2015 فقط.
وأشار إلى أنه لا يمكن الولايات المتحدة تحمل عبء خسارة قواعد النفط العالمية الخاصة، لذلك يجب أن تستمر السعودية في الانصياع لأوامر واشنطن المتعلقة بأسعار النفط.
واستدرك "لكن إذا عصت تعليماتها، فيُحتمل أن تتحرك الولايات المتحدة على وجه السرعة من أجل تدمير كارتل أوبك".
وأكد الكاتب أنه من المرجح أن يواصل ترامب استخدام حق النقض من أجل التصدي لتمرير مشروع القانون الذي ينص على عدم إنتاج وتصدير "الكارتلات"، الذي يمنح واشنطن القدرة على التحكم في إنتاج النفط العالمي وأسعاره إذا ظلت السعودية ممتثلة لتعليماتها.
أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تكون السعودية في مواجهة الدعاوى المرفوعة ضد أوبك فحسب، وإنما ستجد نفسها أيضا أمام الدعاوى المدنية المقدمة ضدها حول الدور المزعوم الذي اضطلعت به في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
