أعلنت البنوك السعودية تسويات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، تدفع بموجبها بأثر رجعي 16.8 مليار ريال (نحو 4.5 مليارات دولار).
وتشارك في التسويات جميع البنوك الاثني عشر المدرجة في سوق الأسهم المحلية، لكن تسعة منها ستلجأ إلى دفع نحو ثلاثة مليارات دولار من حقوق المساهمين أنفسهم.
وتستحق هذه الأموال نتيجة اختلاف طريقة حساب الزكاة بين الجانبين عن سنوات سابقة تنتهي بنهاية عام 2017.
وتعاني السعودية من تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي، مما دفع الحكومة لفرض العديد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الطاقة.
وكان مصرف الراجحي -ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول- أعلى المصارف من حيث المبالغ المطلوب منه سدادها.
ولم توضح إفصاحات البنوك على موقع السوق "تداول" عن توقيت سداد المبالغ، وما إذا كانت ستدفع دفعة واحدة أم على دفعات متعددة.
ويتعين على مصرف الراجحي سداد أكثر من خمسة مليارات ريال من حقوق المساهمين، يليه بنك الرياض الذي وافق على دفع نحو 790 مليون دولار، ثم مصرف سامبا الذي سيدفع نحو 618 مليونا.
وسيدفع بنك ساب ما يعادل 434 مليون دولار، أما البنك السعودي الفرنسي فسيدفع نحو أربعمئة مليون دولار. وبهذا تنخفض حقوق المساهمين لدى هذه البنوك بما نسبته 2%.
