خليل مبروك-إسطنبول
زادت التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على القوانين والتنظيمات الإدارية التركية فرص تنشيط حركة الاستثمارات العربية التي حققت نموا كبيرا في كثير من المجالات خلال السنوات الأخيرة.
وتسمح التعديلات الإدارية في تركيا للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وافتتاح أعمال من خلال أربعة أنواع من الشركات، هي الشركات المساهمة والشركات التضامنية والشركات ذات التشريعات الخاصة والشركات محدودة المسؤولية.
وساهمت المرونة في فتح الشركات في جذب قطاع كبير من رجال الأعمال العرب لتأسيس استثماراتهم في تركيا، أو لنقل نشاطهم التجاري إليها من بلدان أخرى.
ووفقا لبيانات "مكتب الاستثمار التركي" الحكومي، فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العربية في تركيا خلال العامين الماضين من 8% إلى 16%، مسجلة نسبة الارتفاع الثانية في الاستثمار الأجنبي خلف الاستثمارات الروسية.
وقال رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار أردا أرموط إن تركيا تحولت إلى مركز هام لجذب المستثمرين العرب بسبب حجم النمو الاقتصادي الذي يبلغ 6% سنويا، وبسبب تشجيعات نظمها المالية والإدارية.
وأضاف للجزيرة نت أن أنقرة عززت من جاذبية اقتصادها للمستثمرين الأجانب عبر توقيع اتفاقيات تجارية خارجية تشجع الاستثمارات وتحميها وتمنع الازدواج الضريبي، فضلا عن منح المستثمرين الأجانب الفرصة للاستفادة من مرونة نظام الضرائب التركي الذي يعد من أكثر النظم الضريبية تنافسية في المنطقة، وفقا لتعبيره.
وتحتل استثمارات رجال الأعمال الإماراتيين المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية بتركيا بنسبة 3% من مجموع الاستثمارات الأجنبية التي بلغت قيمتها 140 مليار دولار بين عامي 2010 و2017، وفقا لوزارة الاقتصاد التركية.
وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الثانية بنسبة 1.4% ثم استثمارات قطر والكويت بنسبة 1.1% لكل منها، في حين يحتل المستثمرون اللبنانيون المرتبة الخامسة بين أقرانهم العرب بنسبة 0.9%.
التعديلات القانونية
وينشط رجال الأعمال العرب في تركيا في إدارة شركات الاستيراد والتصدير وشركات المنتجات الغذائية، فضلا عن إدارة استثمارات في البورصة والسوق المالي وفي قطاع العقارات وغيرها من المجالات ومن بينها الطاقة والبتروكيميائيات.
وتقدم القوانين التركية المعدلة تسهيلات لافتة للمستثمرين الأجانب، إذ تمنح الشركات المؤسسة حديثا فرصة تمتد من ستة أشهر إلى عام كامل لترتيب تجارتها قبل عرضها على المساءلة الضريبية وقبل تحقيقها لصيغة "خمسة موظفين أتراك مقابل كل موظف أجنبي".
لكن أبرز عناوين الجذب التركي لرأس المال العربي يتمثل في تعديل قانون الجنسية الذي خفض قيمة الاستثمار الأجنبي في العقار التركي من مليون إلى 250 ألف ليرة (227.5 ألف دولار) لقاء الحصول على الجنسية التركية.
كما ينص تعديل قانون التجنيس على إمكانية منح الجنسية التركية لمن يودع مبالغ في الخزانة التركية بنحو 500 ألف دولار أو من خلال تشغيل نحو 50 عاملا تركيا في استثمار يملكه أجنبي بتركيا.
رابح رابح
وقال نور الدين نباتي نائب وزير المالية والخزانة التركي إن السلطات التركية تمنح الآن المستثمرين الأجانب إقامات مؤقتة تتيح لهم إدارة استثماراتهم قبل حصولهم على الجنسية.
وتوقع نباتي أن يسهم مجموع هذه التعديلات في القوانين في رفع أعداد المستثمرين العرب في تركيا وزيادة حجم استثماراتهم.
بدوره يوصي رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك "آرتياد" جمال الدين كريم المستثمرين العرب بمتابعة فرص الاستثمار في تركيا على قاعدة "رابح رابح".
وأوضح في ندوة نظمتها الجمعية يوم الثلاثاء الماضي بعنوان "الاستثمارات العربية في تركيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها"، أن تعديل القوانين التركية المتعلقة بالاستثمارات يعزز من الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.
وشدت الندوة، التي عقدت في مقر الغرفة التجارية بإسطنبول لشرح العديد من القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار داخل تركيا والتي تم تعديلها مؤخرا، انتباه الوسط العربي في تركيا حيث حضرها نحو ثلاثمئة مستثمر عربي، كما لقيت تغطية واهتماما واسعين من وسائل الإعلام والصحافة التركية.
وتعد الندوة واحدة من عشرات الفعاليات السنوية التي تشهدها مدينة إسطنبول التركية بين لقاءات ومنتديات ومعارض ومؤتمرات تجمع رجال الأعمال العرب والأتراك لتعزيز الاستثمارات العربية في تركيا.
