محمد أفزاز-الدوحة
واصل عدد من البنوك والشركات القطرية المدرجة بالبورصة تحقيق نتائج مالية إيجابية، مسجلة نموا في الأرباح أكثر من 2% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وسط توقعات بأن تسجل باقي الشركات الأخرى نتائج جيدة.
يأتي ذلك في وقت حقق فيه مؤشر البورصة مكاسب اليوم للجلسة الرابعة على التوالي عند حاجز 10200 نقطة تقريبا.
وأظهرت بيانات على موقع بورصة قطر أن 13 شركة ومؤسسة مالية -أعلنت عن نتائجها حتى الآن- رفعت صافي أرباحها بواقع 2.12% في الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي لتناهز 18.3 مليار ريال (5.02 مليارات دولار) مقارنة بــ17.95 مليار ريال في المدة ذاتها من العام الماضي.
واستحوذت البنوك والمؤسسات المالية على حصة الأسد، إذ حققت أرباحا تجاوزت 16.5 مليار ريال نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نظير 15.8 مليار ريال في المدة ذاتها من العام المنصرم، مسجلة نموا يفوق 4%.
وتعود الحصة الكبرى في هذه الأرباح إلى بنك قطر الوطني -أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول- الذي حقق نتائج بـ10.8 مليارات ريال (ثلاثة مليارات دولار) بنمو اقترب من 5.6%.
كما حقق مصرف قطر الإسلامي -أكبر بنك إسلامي- أرباحا بقيمة ملياري ريال (549 مليون دولار) بزيادة قوية بلغت 13%.
وينتظر أن تعلن 32 شركة ومؤسسة مالية نتائج للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي خلال المدة القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة بالبورصة أكثر من 30 مليار دولار.
وكانت الشركات المدرجة ببورصة قطر (45 شركة) قد جنت أرباحا بلغت 21 مليار ريال في النصف الأول من العام بزيادة 4.5% عن المدة نفسها من العام الماضي.
وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.35%، مرتفعا بذلك للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق عند مستوى 10193 نقطة.
نمو متسارع
وقال المستشار الاقتصادي لعدد من المؤسسات الدكتور عبد الرحيم الهور إن النتائج المالية الإيجابية التي تحققها الشركات القطرية المدرجة بالبورصة تعد انعكاسا طبيعيا لعدد من العوامل بينها التخطيط الإستراتيجي، والشراكات المحلية والدولية التي تستند إليها هذه المؤسسات.
كما ربط الهور هذه النتائج بالمرونة التي تتعامل بها هذه الشركات مع المتغيرات مثل ظروف الحصار، بالإضافة إلى استفادتها من معدلات النمو المتسارعة التي يحققها الاقتصاد القطري باعتباره اقتصادا ناشئا.
وتوقع الهور في حديث للجزيرة أن تسجل معظم الشركات القطرية المدرجة بالبورصة نتائج جيدة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتأتي هذه النتائج في وقت قال فيه وزير المالية القطري علي شريف العمادي قبل أكثر من أسبوع إن قطر حققت في الأشهر التسعة الأخيرة فائضا بالميزانية للمرة الأولى منذ عامين.
وتوقع العمادي أن تحقق ميزانية العام 2019 فائضا ماليا أيضا، مؤكدا على أهمية الدور الذي قام به القطاع الخاص لتحقيق النمو.
في حين توقع وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.6% إلى 2.8% العام الجاري، و3% السنوات المقبلة.
وتجاوز اقتصاد قطر بدرجة كبيرة تأثيرات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر منذ يونيو/حزيران 2017.
