عماد عبد الهادي-الجزيرة نت
سمح بنك السودان المركزي لكافة المصارف بالدخول في عمليات استيراد سلعة القمح بكافة طرق الدفع وبتسهيلات في السداد لأجل سد النقص الذي تسبب فيه قرار الحكومة برفع يدها عن القمح في أولى خطوات الموازنة الجديدة للعام الحالي.
وأدى قرار الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيهات إلى 18 جنيها للدولار الواحد إلى ارتفاع كبير بأسعار كافة السلع الضرورية، ومن بينها الخبز والدواء.
وفك البنك المركزي قيد تمويل عمليات استيراد القمح بالعملة المحلية بعدما تسبب ذلك القيد في توقف أكثر من شركة مستوردة.
وبرر البنك خطوته التي جاءت في نشرة عممها مساء اليوم الثلاثاء بأنها تأتي في إطار توجه الدولة بإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم دوره في توفير السلع الضرورية والإستراتيجية في البلاد.
وأعلن البنك أنه تنازل عن نسبة 25% كان يستقطعها من حصائل الصادرات التي تباع لبنك السودان المركزي، ووجه المصارف باستغلال هذه النسبة وفقا لأوجه استخدامات النقد الأجنبي التي حددتها الضوابط الصادرة من "المركزي".
وكان المركزي السوداني أصدر منشورين سابقين أولهما للمساعدة في تشجيع الصادرات السودانية والمساعدة في فتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بالصادر مع إعطاء مرونة للمصدرين من خلال السماح بكافة طرق الدفع.
ونص المنشور الآخر وهو معني بالاستيراد ويهدف للمساعدة في توفير السلع الإستراتيجية والضرورية عبر السماح باستيراد هذه السلع بكافة طرق الدفع، وذلك لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي.
وكان وزير الصناعة السوداني موسى كرامة أعلن الشهر الماضي أن استهلاك البلاد السنوي من القمح بلغ 2.9 مليون طن مع وجود 43 مطحن للدقيق، والتي يبلغ مجموع طاقتها الإنتاجية بنحو عشرين ألف طن في اليوم.
