وقال اقتصاديون إن رمضان هذا العام ذو وضع خاص، لاسيما أنه يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مصحوبا بفرض حالة الطوارئ منذ نحو شهر ونصف.
وقال هيثم عبد الباسط نائب شعبة الجزّارين بغرفة القاهرة التجارية، إن الركود يسيطر حاليا على سوق اللحوم بنسبة تصل 30% بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف عبد الباسط أن أسعار اللحوم تتراوح بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو (6.6 إلى 8.3 دولارات)، وهو ما يفوق طاقة المواطن البسيط، متوقعا أن تسجل الأسعار ارتفاعا جديدا بنحو 10% مقارنة بالأسعار الحالية في ظل توقعات بحدوث رواج جزئي مع قدوم الشهر الكريم.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار فاقم من عزوف المواطنين عن شراء اللحوم الحمراء، والتوجه إلى اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية وسيارات الجيش.
ارتفاع معدلات التضخم
وبحسب بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل/نيسان 2017 على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر الذي سبقه.
من جانبه، قال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن الوضع في سوق الأسماك حاليا يسير بشكل طبيعي دون أي مبالغة في الأسعار.
وأضاف عثمان أن أسعار الأسماك في السوق المحلية تراجعت بنسبة 10% بعد فرض رسم صادرات على الأسماك.
وقررت مصر في نهاية أبريل/نيسان الماضي فرض رسوم على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بقيمة 12 ألف جنيه (666 دولارا) للطن لمدة أربعة أشهر، بعد قفزة في أسعارها محليا.
وخصصت الحكومة المصرية نحو مليار جنيه (55.5 مليون دولار) لدعم بطاقات التموين لمرة واحدة خلال شهر رمضان القادم، وبذلك يرتفع نصيب الفرد المستفيد بعد تنفيذ القرار إلى 35 جنيها، بزيادة قدرها 66.6%.
ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقا لوزير التموين علي المصيلحي.
ركود
بدوره، قال سكرتير غرفة الصناعات الغذائية بالإسكندرية (شمال البلاد) أحمد صقر إن هناك ضعفا عاما في استهلاك المواطنين رغم اقتراب شهر رمضان، متوقعا حدوث انتعاش بالأسواق في الأسبوع الأول من رمضان، على أن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد ذلك.
وأضاف صقر أن نسبة الركود في قطاع الصناعات الغذائية حاليا تصل إلى نحو 50%، في ظل ثبات دخول المواطنين أو ارتفاعها بنحو 10%، بما يقل كثيرا عن الزيادات السعرية التي شملت كل السلع والخدمات.
وفي أعقاب تعويم الجنيه المصري، توقعت بنوك استثمار عديدة تراجع نمو الاستهلاك الخاص، وأن تشهد البلاد موجة من الركود التضخمي.
ويقصد بالركود التضخمي توقف النمو مصحوبا بارتفاع معدل أسعار المستهلك، ليجمع بين البطالة وارتفاع الأسعار، ويمثل عائقا لحسابات واضعي السياسات لتداعياتها السلبية على الاقتصاد.
وقررت مصر يوم 10 أبريل/نيسان 2017 فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتحرير سعر صرف الجنيه قبل ذلك يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
