تردي خدمات البنوك يحرم الجزائر تحويلات مغتربيها
ياسين بودهان-الجزائر
ويشير تحقيق أجراه البنك العالمي بشأن تحويلات الجاليات المقيمة في الخارج من دول منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف عن نتائجه الأسبوع الماضي، إلى أن تحويلات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج للبلاد لم تتجاوز ملياري دولار خلال العام 2015، وهو ما لا يتجاوز 0.9% من الناتج الداخلي للجزائر عام 2014.
وحسب التحقيق فإن هذه القيمة تبقى أقل أهمية مقارنة بتلك التي حوّلت من مناطق أخرى، مثل مصر التي تجاوزت قيمة تحويلات جاليتها 19.7 مليار دولار عام 2015، تليها لبنان بـ7.2 مليارات، ثم المغرب بـ 6.4 مليارات، ثم الأردن بـ3.8 مليارات.
نظام بنكي بدائي
ورغم أن التحقيق ربط أسباب ضعف تحويلات الجزائريين نحو بلادهم بغياب التنظيم، فإن خبراء اقتصاد جزائريين لهم رأي آخر.
ويشير الخبير الاقتصادي المقيم بماليزيا رياض حاوي إلى أنه بسبب فساد وبدائية النظام البنكي في الجزائر، فإن البلاد تخسر نحو ثلاثة مليارات دولار كتحويلات من الجزائريين المقيمين في الخارج المقدر عددهم بنحو ستة ملايين.
ويشرح وجهة نظره بقوله "لو اعتبرنا أن نصف الجالية أطفال ونصفهم بالغون، وأن كل بالغ يحول ألف دولار في السنة، فإن ثلاثة ملايين جزائري يحولون ثلاثة مليارات دولار كحد أدنى، من الفروض أنها تضخ في النظام البنكي وتنعش دورة الاقتصاد".
ويشهد احتياطي الجزائر تراجعا حادا بسبب هبوط أسعار النفط بأكثر من 60% منذ منتصف العام 2014، حيث قدر بنحو 192 مليار دولار نهاية العام 2013، لينخفض إلى 119 مليارا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال.
ويشدد حاوي في حديثه للجزيرة نت على أن الفشل الذريع في بناء نظام بنكي متطور، حرم المهاجرين الجزائريين الذين يمثلون وفق تقديره 12% من مجموع الجزائريين من إيجاد قنوات مناسبة لتحويل مبالغ نحو بلادهم.
من جهته، وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة برج بوعريريج محمد بوجلال النظام البنكي الجزائري بأنه "النظام الأشد تخلفا في العالم"، وكشف للجزيرة نت أن ثمة عوامل منفرة للجزائريين تمنعهم من التعامل مع البنوك الجزائرية، أهمها التعامل بالطرق البدائية والتقليدية حيث أغلب التعاملات تكون بالعملة الورقية، إلى جانب إجراءات بيروقراطية لا تعد ولا تحصى.
حلول عاجلة
ولفت بوجلال إلى أن سعر صرف العملة الصعبة في السوق الرسمية أقل بكثير من سعرها في السوق الموازية بنسبة تقارب 70%، مما يدفع المهاجرين إلى عدم تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، واعتبر أن محاربة السوق الموازية للعملة الصعبة أحد أهم الحلول لاستقطاب أموال الجزائريين في المهجر.
وعاد حاوي ليقدم جملة مقترحات لتجاوز المعضلة أهمها ضرورة إصلاح النظام البنكي بسرعة قصوى، لأنه أمر يتعلق بالأمن الوطني وبمستقبل الجزائر واستقلالها المالي، وذلك من خلال التعاقد مع كفاءات متنوعة لبناء نظام بنكي محترم بمقاييس عالمية، مشيرا إلى وجود كفاءات متقاعدة تستطيع أن تساعد في بناء النظام بسرعة.
وأشار إلى أهمية إدخال التعديلات المناسبة على نظام الحوالة والتحويلات عبر الهواتف النقالة، إلى جانب وضع الإطار القانوني لمكاتب الصرافة الرسمية وفتحها فورا بدفتر شروط محدد المعالم.