قالت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان أمس الاثنين إن مجلس الوزراء وافق على أول موازنة للبلاد منذ عام 2005، وإنه سيعلن تفاصيل بشأنها يوم الخميس المقبل.
ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام ملحم الرياشي قوله إن مجلس الوزراء وافق على الموازنة بالإجماع، وأضاف أنها تنطوي على خفض في العجز. ومن المنتظر بعد ذلك أن يصادق البرلمان على الموازنة.
وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري أيضا في بيان أن مناقشات مجلس الوزراء التي جرت أمس الاثنين تضمنت خفضا كبيرا لمقدار العجز المستهدف.
وتدرس الحكومة مقترحات منفصلة لفرض ضرائب جديدة وزيادة شرائح أجور القطاع العام، في خطوة من المتوقع أن تكلف نحو ثمانمئة مليون دولار.
وعجزت الحكومة في لبنان عن إقرار الموازنة منذ 12 سنة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
لكن انتخاب البرلمان ميشال عون رئيسا للجمهورية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أنهى فراغا بالسلطة استمر لعامين ونصف العام، وأدى إلى تشكيل حكومة جديدة في ديسمبر/كانون الأول برئاسة الحريري.
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ عام 2011 في ظل الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى الأراضي اللبنانية.
وفي تقرير أصدره في يناير/كانون الثاني الماضي، شدد صندوق النقد الدولي على أن لبنان بحاجة إلى "تعديل مالي مستدام ومتوازن" وإلا فإن عبء ديونه العامة التي تعد من أعلاها في العالم سيتزايد.
