أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى عن خطة لتوسيع قائمة المنتجات المحظور استيرادها لتشمل أكثر من ألف سلعة اعتبارا من الشهر المقبل، للحد من تآكل احتياطي النقد الأجنبي، في حين تقرر حجز الصفقات العامة لصالح الشركات المحلية للمحافظة على هذا الاحتياطي.
وأضاف أويحيى -خلال اجتماع ضم مسؤولي الحكومة ونقابات العمال ورؤساء المؤسسات- أن مرسوما سيصدر بالسلع الإضافية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من حظر وزارة التجارة الجزائرية استيراد نحو تسعمئة سلعة، منها الفواكه الجافة والأجبان والخضروات الطازجة واللحوم، إضافة إلى أجهزة إلكترونية وهواتف نقالة. وقدّرت فاتورة استيراد تلك السلع بنحو مليار وخمسمئة ألف دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي قيمة مستوردات الجزائر خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام أكثر من 38 مليار دولار، وفقا لبيانات مصلحة الجمارك.
وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية توقع الشهر الماضي تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 85 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 18 شهرا من المستوردات، وذلك بعدما بلغ الاحتياطي أكثر من مئة مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي سياق متصل، أعلن أويحيى أن الحكومة قررت حجز الصفقات العامة لصالح الشركات المحلية، للمحافظة على احتياطي العملات الأجنبية.
وقال إن القرار جاء تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا الصدد، إلا في حالات استثنائية.
وأوضح أويحيى أنه تنفيذا لهذا القرار، ألغت شركة سوناطراك الحكومية للطاقة صفقة دولية بقيمة أربعمئة مليون دولار لصالح شركات محلية، وأبرمت الاتفاقات الأولية الأسبوع الماضي.
وأكد أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد مع تراجع عائداتها من تصدير المحروقات بسبب هبوط أسعار النفط.
