وافق البرلمان اللبناني في وقت متأخر أمس الأربعاء على قانون يمهد الطريق نحو إقرار قانون الموازنة العامة في البلاد للمرة الأولى في 12 عاما.
وصوّت 57 نائبا بالموافقة على إضافة مادة لمشروع الموازنة تعطي وزير المال مهلة من ستة أشهر إلى سنة لإنجاز "قطع الحساب"، الذي من شأنه مراجعة حسابات الصرف المالي بدقة.
وقال وزير المالية علي حسن خليل لوكالة رويترز إن تصويت البرلمان فتح الباب للموافقة على ميزانية عام 2017 في جلسته اليوم الخميس.
وأضاف "خرجت الموازنة من المشكل الدستوري بتوافق القوى السياسية وستقر (اليوم) لتفتح الباب أمام إعادة العمل بالأصول مما يعزز الثقة بالدولة والمالية".
وعلى الرغم من أن موازنة 2017 المطروحة أمام البرلمان تم صرف معظمها، فإن إقرارها يؤسس للبناء عليها في الموازنات اللاحقة.
وأخفقت الحكومات المتعاقبة في إقرار ميزانيات سنوية بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005.
ويشكل إقرار الميزانية الأولوية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تولت السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، ويعتبرها الحريري خطوة حيوية طال انتظارها نحو إصلاح النظام المالي والاقتصاد الهش ومنع المزيد من الزيادة في ديون لبنان.
وبعد يومين كاملين من المناقشات، أعلن الحريري أنه ملتزم باحترام المهل الدستورية والقانونية والانطلاق لإعداد موازنة عام 2018 برؤية اقتصادية ودستورية. وسيعاود مجلس النواب الاجتماع اليوم الخميس للتصويت على الموازنة، كل مادة على حدة.
