حذّر قنسطنطينوس ميكالوس رئيس غرفة تجارة أثينا من أن هناك مخاطر تهدد الشركات اليونانية، وربما تدفع مجموعة منها لإغلاق أبوابها في غضون أسابيع، نظرا للقيود المفروضة على التحويلات الخارجية المستمرة حتى بعد إعادة فتح البنوك هذا الأسبوع.
وفي خطاب إلى وزارة المالية اليونانية، قال ميكالوس إن القيود تعني أن الشركات التي تعتمد على الموردين الأجانب لن تستطيع سداد فواتيرها، وهو ما يسبب "مشكلات ضخمة" في قطاعات عديدة.
وأضاف "يجب أن نبلغكم أن الأغلبية العظمى من الشركات اليونانية على شفا إغلاق أنشطتها".
وأشار إلى أنه إذا استمرت القيود على تحركات الأموال حتى منتصف أغسطس/آب القادم فإن شركات ستغلق أبوابها.
بانتظار المساعدات
وبعد التصويت على الإجراءات المثيرة للجدل التي تطالب بها الجهات الدائنة لمنح اليونان مساعدة جديدة، من المفترض أن تبدأ المشاورات بشأن إطلاق خطة المساعدة الثالثة (أكثر من ثمانين مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام) مع قدوم خبراء من الجهات الدائنة الدولية إلى أثينا.
وستنظر اليوم لجنة نيابية في مشروع القانون على أن يتم التصويت في جلسة عامة في المساء.
وكان البرلمان اليوناني صوّت بأغلبية 229 نائبا من أصل ثلاثمئة الأربعاء الماضي على مشروع قانون أولي بعد يومين على إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من أجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وفي أحسن الأحوال ستنتهي المشاورات مع الجهات الدائنة قبل العشرين من أغسطس/آب القادم موعد تسديد دفعة كبرى إلى البنك المركزي الأوروبي.
وكانت اليونان بدأت الاثنين الماضي تسديد أكثر من ستة مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأعادت في الوقت نفسه فتح مصارفها بخدمات ما زالت محدودة جدا بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع، كما زادت ضريبة القيمة المضافة.
وبفضل 7.16 مليارات يورو (7.78 مليارات دولار) أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، دفعت اليونان الاثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي و13 يوليو/تموز الجاري إلى صندوق النقد الدولي، يبلغ مجموعهما ملياري يورو. وسيتيح دفع هذا المبلغ الذي أكده صندوق النقد الدولي خروج اليونان من وضع العجز عن السداد.
كما دفعت اليونان مبلغ 4.2 مليارات يورو (4.56 مليارات دولار) إلى البنك المركزي الأوروبي هو عبارة عن قرض مع فوائده استحق الاثنين الماضي.
ويعد تخفيف الدين اليوناني -الذي تجاوز ثلاثمئة مليار يورو (326 مليار دولار) والذي يمثل 180% من الناتج المحلي الإجمالي- أحد أهم نقاط الخلاف في المشاورات المقبلة مع الجهات الدائنة.
