تتخوف اليونان ودائنوها من سيناريو كارثي تتدرج مراحله من تهافت المودعين على المصارف إلى عجز الحكومة المتتالي عن تسديد الديون، ثم خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه زعزعة أسس اليورو.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية في تقريرها إن المصارف هي الحلقة الضعيفة، موضحة أنه طالما أن الخزائن مليئة، فإن اليونان تستطيع الصمود المتمثل في صرف الرواتب ودفع الفواتير وحماية المودعين.
لكن هذا الصمود يتوقف كثيرا على خط التمويل العاجل من البنك المركزي الأوروبي الذي يعاد النظر فيه يوميا.
وحتى لو كان البنك المركزي الأوروبي يرفض تحمل المسؤولية السياسية لنظام مصرفي، فهو لا يستطيع الحفاظ عليه إلى ما لا نهاية.
فيتعين على المدى المتوسط، إعادة رسملة المصارف لمواجهة تراكم الديون "الهالكة" التي لا يستطيع المواطنون والمؤسسات اليونانية تسديدها، لأنهم يواجهون صعوبات كثيرة.
ويعتقد عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، أن اليونان لن تتوقف، سواء توصلت إلى اتفاق أم لم تتوصل مع دائنيها، عن القيام "بعمليات مراقبة على رؤوس الأموال" لتجنب هروبها.
التخلف عن السداد
وسيكون أي تخلف لليونان عن الدفع عملية مربكة جدا، لأنه لا يوجد قانون حول إفلاس الدول التي تتمتع بالسيادة ولا قواعد واضحة في إطار منطقة اليورو.
يشار إلى أنه في 30 يونيو/حزيران الجاري، يتعين على أثينا دفع حوالي 1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي، وإلا فستعلن مديرته كريستين لاغارد تخلف اليونان عن الدفع، وبالتالي تصبح رسميا دولة عاجزة.
أما المصارف فستشعر بتأثير لا يقتصر على صناديقها وحسب، بل سيشمل أيضا الثروات الوحيدة المتبقية لها، أو بالكاد، وهي سندات الخزينة اليونانية التي ستتبخر قيمتها.
والنتيجة أن البنك المركزي الأوروبي الذي يوافق حتى الآن على ضمان هذه الديون لإعادة تمويل المصارف اليونانية سيوقف عمليات الضخ.
وهذا ما سيؤدي باليونان إلى الخروج الحتمي من منطقة اليورو، إذ إن المصارف ستصل إلى مرحلة الإفلاس، ولا سيما أنه من المتعذر تعويمها عبر البنك المركزي الأوروبي، وليس مطروحا أن يجازف مستثمرون خاصون ويقدموا أموالا.
والمخاوف عقب هذه المرحلة تتمثل في إصابة الأسواق بـ"العدوى"، حيث سيبدأ المستثمرون بعد خروج اليونان، في الارتياب ببلدان أخرى، مثل إسبانيا والبرتغال، وربما حتى إيصالها إلى العجز عن تمويل ذاتها بطريقة مستقلة.
أما الخطر الأبرز فسيكون سياسيا، لأن منطقة اليورو ستبدو مجموعة غير متلاحمة، وهذا ما يعزز الشكوك بجدوى الاتحاد الأوروبي.
