ذكر بنك التنمية الآسيوي أن النمو الاقتصادي لنيبال يمكن أن يتباطأ إلى 3% في 2015 بسبب تأثير الزلزال الذي ضربها مؤخرا.
وقال البنك ومقره مانيلا إن وضع الطبقة الأشد فقرا سوف ينخفض أكثر تحت خط الفقر القومي الذي حددته الحكومة بـ19 ألف و261 روبيه نيبالية في السنة (189 دولارا).
وأضاف أن 25% من سكان نيبال يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الحاضر.
كما أشار البنك إلى أن معدل النمو السنوي سينخفض إلى 4.2%، موضحا أنه في حال اشتد الخلل في جانب الإمدادات في الأسابيع القادمة، فإنه ربما يتم خفض توقعات النمو إلى ما بين 3% و3.5%.
وذكر البنك أن الأنشطة الإنتاجية في نيبال اضطربت بشدة جراء الزلزال "وعلى الأغلب بسبب الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المادية والتوزيع", وقال إن من المرجح أن يكون قطاع السفر والسياحة قد تضرر على نحو سيئ حيث أغلقت الفنادق الرئيسية للأسابيع المقبلة لتتحقق من سلامة مبانيها.
وتوقع البنك بأن يتعافى الاقتصاد النيبالي في 2016 بسبب هبوب رياح موسمية سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
وشدد على أن الإنفاق المتوقع على عمليات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار يجب أن يدعم أيضا الأنشطة الاقتصادية.
