وكان الأمير حث قبل عام الحكومة ومجلس الأمة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الاقتصاد والثروات النفطية والمالية، وقال "ناشدت مرات عديدة للاهتمام بالتنمية الاقتصادية وبناء نشاطات اقتصادية منتجة تقلل اعتمادنا على النفط الذي يشهد مجددا انخفاض أسعاره". وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90% من موارد الحكومة.
وخلال القمة السنوية لـ مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، قال الشيخ صباح الأحمد إن هبوط أسعار النفط يؤثر على الدخل وبرامج التنمية في الدول الخليجية المنتجة للنفط، واقترح الأمير التوجه نحو المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كأحد الحلول لمواجهة هبوط أسعار الخام.
ويناهز سعر خام برنت القياسي حاليا 47 دولارا للبرميل، وهو ما يقل بأكثر من النصف مقارنة بمستواها صيف العام الماضي، ويعزى هذا الهبوط إلى وفرة المعروض بالأسواق وضعف الطلب العالمي وإحجام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن خفض سقف إنتاجها لدفع الأسعار للانخفاض.
عجز
ونتيجة للانخفاض الكبير لإيرادات الخزينة العامين الماضي والحالي، سجلت الموازنة عام 2014 عجزا بنحو 2.31 مليار دينار كويتي (7.6 مليارات دولار) وهو أول عجز منذ 16 عاما.
وكان وزير المالية أنس الصالح صرح الشهر الماضي بأن بلاده تعتزم إصدار سندات وصكوك بالدينار قبل نهاية العام المالي الحالي 2016/2015 لسد عجز الموازنة، ولم يحدد قيمة الإصدار.
ووافق البرلمان في يوليو/تموز الماضي على موازنة عامة بعجز قيمته 8.18 مليارات دينار (27 مليار دولار) وذلك نتيجة الهبوط الكبير لأسعار النفط. وشهدت هذه الموازنة خفض دعم الدولة لأسعار السلع والخدمات بنسبة 38% مقارنة بالموازنة السابقة، وذلك بفعل انخفاض الإيرادات.
