توقع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن ينمو اقتصاد بلاده ما بين 1.5% و2%، مستبعدا تجاوز التضخم 4% خلال العام الحالي رغم تداعيات الحرب في سوريا وتأثيرها المباشر على لبنان، ودعا الحكومة إلى خصخصة بورصة بيروت لاجتذاب السيولة.
وجراء الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 تضرر اقتصاد لبنان بشدة، فبينما بلغ متوسط النمو الاقتصادي فيه 8% في الفترة من 2007 إلى 2010 انخفض النمو بشدة منذ ذلك الحين، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى آثار الاضطرابات في سوريا والانقسامات السياسية اللبنانية.
وفي كلمته باحتفال جمعية الأسواق المالية في لبنان بيوبيلها الذهبي في بيروت أمس أشار سلامة إلى وجود ما اعتبرها مؤشرات إيجابية بما في ذلك نمو الودائع إلى حدود 6%.
ولفت إلى استقرار الأوضاع النقدية في لبنان مع عدم وجود اندفاع لتحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، معتبرا أن هذا هو المعيار الأساسي الذي يعبر عن الثقة الموجودة في الاقتصاد اللبناني.
وللتدليل على استقرار الوضع النقدي في البلاد بيّن سلامة أن هناك توجها إضافيا ومستمرا من قبل البنوك اللبنانية للإقراض، حيث ينمو الإقراض في البلاد على أساس سنوي بنحو 7%، مشيرا إلى أن المصرف المركزي وضع برامج تحفيزية للتسليف خاصة في ما يتعلق بمشاريع السكن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والجديدة والمشاريع التي لها علاقة بالبيئة.
وفي ما يتعلق بميزان المدفوعات في لبنان فقد اعتبره سلامة إيجابيا، مشيرا إلى أن موجودات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية حاليا هي الأعلى تاريخيا، وهي أكثر من 38 مليار دولار من دون الأخذ بالاعتبار مخزون الذهب الذي يحتفظ به البنك.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن لدى مصرف لبنان احتياطيا من الذهب تقدر قيمته بـ12 مليار دولار.
كما دعا سلامة الحكومة إلى خصخصة بورصة بيروت لاجتذاب سيولة أكبر إلى البورصة، وتحريك نشاط التداولات والإدراجات.
وتخضع بورصة بيروت حاليا لإشراف وزارة المالية، وتبلغ عدد الشركات المدرجة فيها نحو 13 شركة، بينها أربع شركات فقط ينشط التداول على أسهمها، وتمثل شركة سوليدير للتطوير العقاري 70% من حجم التداول، في حين تمثل البنوك الثلاثة الكبرى النسبة المتبقية.
