أثر أزمة الرئاسة على النمو الاقتصادي للبنان

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 24 مايو/أيار الماضي سيؤثر في النمو الاقتصادي بالبلاد.

وأضاف في منتدى ببيروت أن "هذا الشغور وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سوف ينال من الثقة ويؤثر في النمو الاقتصادي". 

وفشل البرلمان اللبناني اليوم في انتخاب رئيس للبلاد للمرة السادسة منذ انتهاء ولاية سليمان ليظل القصر الرئاسي شاغرا. وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعدا جديدا للانتخاب في 18 يونيو/حزيران بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني".

وقد أشاعت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بعض التفاؤل من خلال محاصرة التفجيرات التي استهدفت البلاد نهاية العام الماضي وسط حديث عن توافد السياح وارتفاع نسبة النمو إلى 2% في حين رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة، مشيرة إلى استقرار النظام المالي وتدفقات الودائع في البلاد.

وبلغ متوسط النمو الاقتصادي بلبنان 8% في الفترة من 2007 إلى 2010 لكنه انخفض بشدة منذ ذلك الحين، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى آثار الاضطرابات في سوريا والانقسامات السياسية اللبنانية.

وقال رياض سلامة إن لبنان بما هو عليه اليوم بحاجة إلى المبادرة لإجراء إصلاحات ومعالجة الأزمة الاجتماعية وإقرار موازنة وخطة تمويلية واضحة وتطوير البنية التحتية وإطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز وتطوير اقتصاد المعرفة.

وأضاف أن "مصرف لبنان -وبموجب قانون النقد والتسليف- يستمر بتسيير أعماله بشكل طبيعي.. ولدينا إمكانية المحافظة على سعر صرف الليرة".

وقال إن الودائع في القطاع المصرفي اللبناني في تزايد مع توقع ارتفاعها تبعا للمعطيات الحالية بين 5 و6%.