لا موعد لبدء إلغاء دعم وقود الديزل في البحرين

قال جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى البحريني أمس إن بلاده ليس لديها تاريخ محدد لتنفيذ رفع أسعار الوقود الذي أعلن عنه آخر العام الماضي، رغم تعرض ماليتها العامة لضغوط متزايدة.

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ذكرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها سترفع تدريجيا سعر البيع المحلي لوقود الديزل ليصل إلى الضعف تقريبا بحلول العام 2017، بهدف تخفيف أعباء الدعم الثقيلة عن الموازنة العامة.

وأضاف فخرو -على هامش مناسبة صناعية في العاصمة القطرية الدوحة- أن الخطة حظيت بالموافقة، ويتعلق الأمر بوقود الديزل وليس البنزين الذي تستخدمه السيارات، "إذ إن أي مساس بالبنزين لن يتقبله المواطنون، وهو أيضا أمر لا تريد الحكومة اتخاذ إجراءات بشأنه".

وعلى غرار باقي الدول المصدرة للنفط في الخليج، تنفق البحرين بسخاء على دعم أسعار الوقود رغم أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تواجه عجزا مستمرا في موازنتها، بحيث تتوقع المنامة أن يناهز العجز هذا العام 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وينتظر أن يزيد في العام المقبل إلى 5% حسب استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن حذر العام الماضي البحرين من أنها تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاح اقتصادها حتى لا يصبح حجم الدين صعب التحمل.

تقلص الفوائض
ودفع تقلص فوائض الموازنات بعد سنوات من الإنفاق الضخم بعض دول الخليج -مثل سلطنة عمان- إلى دراسة خفض الدعم، وهو يشكل مسألة سياسية حساسة في أعقاب موجة من الاضطرابات التي عرفتها وما تزال المنطقة العربية منذ العام 2011.

وقد ذكر وزير المالية العماني درويش البلوشي قبل أيام أن حكومته تدرس تقليص دعم المحروقات لا سيما البنزين، ورفعت قطر مع بداية الشهر الجاري سعر الديزل إلى 1.5 ريال (41 سنتاً)، وتعتزم الكويت إعلان نتيجة مراجعتها للدعم في وقت لاحق هذا الشهر. وفي العام 2010 زادت الحكومة الإماراتية أسعار زيت الغاز إلى 1.72 درهم للتر (47 سنتاً) من أجل تقليص عبء الدعم على الموازنة، وتحفيز سياسة النجاعة في استخدام الطاقة.