لاغارد تدعو الحكومات العربية لتقليص الدعم

حثت مديرة صندوق النقد الدولي  كريستين لاغارد الدول العربية التي تباشر تحولا نحو الديمقراطية على تقليص أنظمة الدعم بشكل تدريجي.

وقالت إن على الدول العربية الساعية إلى الديمقراطية أن تمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية وتقليص أنظمة الدعم التي يقدر الصندوق أنها تكلف دول المنطقة 237 مليار دولار سنويا.

كما أكدت لاغارد أن متوسط معدل النمو البالغ حوالي 3% في العالم العربي لا يكفي لمواكبة نمو قوة العمل في المنطقة. وأبلغت المشاركين في مؤتمر للصندوق بالعاصمة الأردنية أن "النمو الذي نراه في المنطقة ويبلغ حوالي 3% في المتوسط ينبغي أن يزيد زيادة كبيرة للاستجابة لمتطلبات الشبان الذين ينتظرون للانضمام إلى سوق العمل". وأضافت "لذا رسالتي لكم هي السعي نحو الانضباط المالي والمضي قدما في الإصلاح الهيكلي للاستفادة من الاستقرار الذي تحقق لكي تبلغوا النمو اللازم لخلق فرص العمل الضرورية".

واتفق وزراء المالية من دول المنطقة على ضرورة إصلاح الدعم الذي يلتهم جانبا كبيرا من الميزانيات، لكنهم أضافوا أن التكاليف الاجتماعية عامل مهم يحول دون تسريع إصلاح أنظمة الدعم.

وألقي باللوم من قبل على سياسات تقشف اتبعتها الحكومات التزاما بتوجيهات الصندوق في زيادة الفروق الاجتماعية وإشعال الاحتجاجات في بلدان بأنحاء المنطقة.

واحتاجت حكومات دول عربية مستوردة للطاقة مثل تونس والأردن واليمن إلى شهادات سلامة اقتصادية من صندوق النقد نظرا لاعتمادها على دعم المانحين الغربيين للمساعدة في سد عجز الميزانيات.

وقال رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور إن بلاده -التي واجهت احتجاجات شعبية بعد 2011 واضطرت إلى معالجة الإنفاق الحكومي المتزايد عن طريق إنهاء دعم الوقود مما أدى إلى قلاقل مدنية- قد أجبرت على طلب مساعدة الصندوق.

دروس
ولفت مسؤولون آخرون ومصرفيون إلى أن الصندوق تعلم للتو دروس السنوات القليلة الماضية, وبدلا من الضغط على الدول العربية المعتمدة على المساعدات لتحقيق أهداف مالية صارمة بصرف النظر عن التكاليف الاجتماعية بدأ يراعي التحديات الداخلية التي تواجهها.

وضمن هذا الإطار، قالت لاغارد إنه في حالة الأردن خفف الصندوق أهدافه المالية ضمن اتفاق لقرض تحت الطلب قيمته مليارا دولار أبرم في 2012 لمساعدة المملكة على دعم اقتصادها وتخفيف أثر استقبال أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين.

يشار إلى أن المؤتمر المنعقد في العاصمة الأردنية تحت عنوان "بناء المستقبل" هو الأول من نوعه منذ الثورات العربية ويشارك فيه وزراء ومجموعات ممثلة للمجتمع المدني ومنتقدون لسياسات الصندوق.