تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توجهاً متزايداً للشركات نحو الإدراج في بورصة لندن لاستقطاب استثمارات عالمية والوصول إلى مجموعة أكبر من رؤوس الأموال، والارتقاء بمكانتها التجارية في الأسواق الاستثمارية العالمية.
ويعزو رئيس الأسواق الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بورصة لندن للأوراق المالية، إيباكن إديبايو سبب هذا التوجه إلى "الموقع المهم الذي تتمتع به لندن كمركز مالي عالمي ومنصة حيوية لبلوغ أكبر عدد من المساهمين وتنويع مصادر جمع الأموال، إضافة إلى ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية".
ويضيف "تكتسب الشركة المدرجة في بورصة لندن مصداقية ومكانة مرموقة في مجال الأعمال، مما يساهم في أن تصبح لاعبا إقليميا أو دوليا في صناعات معينة بعد نموها، وبالتالي تتخطى حدود أسواقها المحلية لتحتل مكانا على خارطة التعاملات الدولية".
ويؤكد أن قاعدة المستثمرين في لندن تطمئن للاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي، بدليل الإقبال الملحوظ على شراء الأسهم سرعان ما تصبح أسهم الشركات الخليجية متاحة في بورصة لندن.
من جانبه، توقع رئيس أسواق الأسهم الأولية العالمية في بورصة لندن، أليستر والمسلي، ارتفاعاً في وتيرة إدراج شركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بورصة لندن، على مدى الخمس أو العشر سنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى مصادر تمويل أوفر كوسيلة للاستفادة من السيولة والحصول على زخم دولي، مشيراً إلى أن مجموعة جديدة من الشركات الخليجية تعتزم الانضمام إليها خلال العام الجاري.
وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من رؤوس الأموال في المنطقة، ويمكن لبورصة لندن أن تلعب دوراً حيوياً في تلبيتها، مشيرا إلى أن مزيداً من الشركات تعبر عن اهتمام حثيث بإدراج أسهمها في سوق الاستثمارات البديلة أيضاً، من قطاعات مختلفة، من بينها القطاع المصرفي والبحري والنفط والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة التجزئة.
وهناك 37 شركة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة لندن، وهي: مصر والمغرب ولبنان والبحرين والأردن وتونس وقطر وعُمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت؛ وتسع شركات مدرجة في سوق الاستثمارات البديلة التابعة لها من دول الإمارات والكويت والعراق والجزائر والمغرب وعُمان.
