دراسة: العاملة الفلسطينية تُظلم مرتين بإسرائيل

وديع عواودة-الناصرة

نادرة.. أم فلسطينية لأربعة أطفال، تغادر من مدينة شفاعمرو في الداخل الفلسطيني لتعمل بمصنع للغذاء في مدينة حيفا بتفان ونشاط من الصباح حتى المساء، لكن المشغل يحرمها حقوقها الأساسية.

وتوضح نادرة -التي تشاطر زوجها إعالة الأسرة- أن المشغل لا يسمح لها ولزميلاتها بالخروج لاستراحة إلا إذا كانت على حسابهن الخاص.

وفي حديث للجزيرة نت، تقول نادرة -التي تستعين بوالدتها لرعاية الأطفال- إنها لا تتلقى أجرا مقابل الساعات الإضافية التي تعمل فيها، بينما يخصم مقابل أيام الأعياد من راتبها.

عنصرية وانتهاكات
وتفيد دراسة جديدة لمركز "كيان" (تنظيم نسوي في حيفا) أن حالة نادرة تعكس واقع المرأة الفلسطينية العاملة في إسرائيل، حيث تظلم مرتين نتيجة السياسات العنصرية الرسمية وجراء انتهاك المشغلين العرب لحقوقها الأساسية.

ويشدد المركز على أن انخفاض مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل يعود إلى سياسة التمييز والإقصاء الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي في الداخل.

لكن دراسته تثبت أن النساء الفلسطينيات العاملات يواجهن انتهاكا لحقوقهن في الأجور والمستحقات حتى عندما يعملن لدى مشغلين من ذوي القربى داخل مجتمع ذكوري يجعل معاناتهن مضاعفة.

وتظهر الدراسة -التي اعتمدت على شهادات شخصية وعرضت نتائجها في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة- أن 80% من النساء العربيات العاملات لا يحصلن على قسيمة راتب، وأن 88% منهن يتقاضين رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأحيانا يهبط الأجر المتدني للعاملة العربية في إسرائيل إلى 1.5 دولار لقاء ساعة العمل، حسب الدراسة.

وتؤكد أن 81% من النساء اشتغلن ساعات إضافية، لكن 68% منهن لم يحصلن على أجر مقابلها، وحرمن من إجازات الأعياد التي ينص عليها القانون، وأن 92% من العاملات اشتكين من عدم دفع مخصصات تقاعد لهن.

وردا على سؤال للجزيرة نت حول تركيز البحث على المشغل الفلسطيني رغم أن 60% من النساء الفلسطينيات يعملن في القطاع العام، قالت مديرة مركز كيان رفاه عنبتاوي إن دراسات كثيرة تمحورت في الماضي حول النساء العاملات في المؤسسات الإسرائيلية.

وتشير إلى أن معدل دخل المرأة العربية العاملة في القطاع العام يبلغ حوالي 1500 دولار مقابل ألفين لليهودية، في حين يصل متوسط دخل العربية في القطاع الخاص ألف دولار فقط، وهو ما يقل عن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل البالغ 1250 دولارا.

حقوق مسلوبة
وحسب الدراسة فإن العديد من النساء رفضن التوجه إلى المشغل للمطالبة بحقوقهن، لقناعتهن بعدم جدوى ذلك.

وتقول فاطمة -وهي عاملة في متجر ملابس بالناصرة- إنها لم تفكر في المطالبة بحقوقها المسلوبة لاعتقادها بأن المشغلين لن يعترفوا بها.

أما حياة -التي تعمل في مصنع للنسيج- فتقول إن صاحب العمل غمرها بوعود كاذبة ولم تحصل على حقوقها.

لكن هبة -التي كانت تعمل في شركة خدمات تنظيف- تختلف عن زميلتيها، فقد نالت مستحقات التقاعد كاملة بعد أن هددت باللجوء إلى القضاء ورفضت المساومة على حقوقها.

وترجع المحامية راوية حندقلو عدم توجه العاملات للمحاكم إلى خوفهن من وقف عملهن أو انعدام الأدلة على الانتهاكات أحيانا.

وتتفق حندقلو مع مديرة كيان في أن تغيير واقع العاملة الفلسطينية منوط بتغيير وضع ومكانة المرأة العربية بشكل عام.