فقد الاقتصاد الصيني المزيد من قوة الدفع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تراجع نمو أنشطة المصانع وانخفاض نمو الاستثمارات لأقل مستوى في نحو 13 عاما, مما يعزز وجهات النظر القائلة بأن بكين ستحتاج لعمل المزيد لوقف تباطؤ النمو.
وبعد شهور من الأداء الفاتر في المصانع وتزايد التأثير السلبي لتباطؤ سوق الإسكان, تحيط الشكوك حاليا بإمكانية الوفاء بمستوى النمو المستهدف لاقتصاد الصين هذا العام عند نحو 7.5%.
وبلغ نمو الاقتصاد الصيني 7.3% في الربع الثالث من العام الحالي هبوطا من 7.5% في الربع الثاني، وهو أبطأ وتيرة نمو يسجلها منذ 2009.
وقال مكتب الإحصاءات إن الاستثمار في الأصول الثابتة -وهو محرك رئيسي للنمو- ارتفع 15.9% في الشهور العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي أضعف وتيرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2001.
ونما إنتاج المصانع بنسبة 7.7% عن العام السابق لكنه جاء دون التوقعات, ويمثل ثاني أضعف وتيرة نمو منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.
كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة قليلا إلى 11.5% في أبطأ وتيرة منذ بداية 2006.
ويعتقد كثير من المحللين أن هناك حاجة لمزيد من إجراءات دعم الاقتصاد لتبديد التأثير السلبي لتباطؤ سوق العقارات، لكنهم منقسمون بشأن ما إذا كان يجب على السلطات أن تنتظر خطر المزيد من التباطؤ قبل أن تتخذ خطوات أقوى مثل خفض أسعار الفائدة.
