قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ اليوم إن المجلس يسعى لإنشاء مجلس تحكيم مشترك مع مصر قبل يناير/كانون الثاني المقبل من أجل النظر في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي.
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو عشرين مستثمراً أجنبياً ومحلياً في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة، ولاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف المتحدث نفسه أن من المشروعات المتوقع حل مشاكلها خلال شهر هناك مشروعات مستثمرين سعوديين في شركات "النصر" لإنتاج الألومنيوم، و"إيجاد" للاستثمار العقاري و"أجواء" للصناعات الغذائية. وكان بن محفوظ صرح الشهر الماضي أن السبب وراء تعثر استثمارات سعودية في مصر هو تعقيدات بيروقراطية في الإدارة الوسطى، رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لتسوية المشاكل المتسببة في ذلك التعثر.
|
بن محفوظ: |
تحديات قانونية
وقد ظهر عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك تحديات قانونية بخصوص عقود جرى توقيعها خلال حكمه الذي امتد ثلاثين عاما، إذ يعتقد مواطنون أن مسؤولين فاسدين بالنظام السابق باعوا أصولا مملوكة للدولة بأسعار بخسة مقابل رشى.
وكان وزير الاستثمار المصري يحيى حامد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن وزارته أجرت مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (1.42 مليار دولار) مع مستثمرين عرب، ونفى وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية في مصر.
وحول وجود نية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، قال بن محفوظ إن مشروعات لوجستية في إقليم قناة السويس ستكون مهمة للشركات السعودية المقيدة في البورصة.
