ذكر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لصحيفة حكومية محلية السبت أن مشتريات بلاده من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي تجاوزت سبع مرات مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي، وأضاف أن هذا رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الأساسية من 45% في 2012 إلى 63% حالياً.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري صدر الخميس أن حجم مشتريات القمح المحلية منذ بداية موسم الحصاد في أول الشهر الماضي وحتى الثاني من الشهر الجاري بلغ 284 ألف طن مقارنة بـ36 ألفا و203 أطنان في الفترة نفسها من 2012.
وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنوياً، إلا أن الحكومة تقول إن وارداتها لن تتجاوز هذا الموسم ما بين أربعة ملايين طن وخمسة ملايين طن. وتطمح سلطات البلاد إلى تقليص وارداتها من القمح هذا العام بنسبة 10%، وترجو أن تتم تلبية الكمية المتبقية لسد حاجة الاستهلاك بواسطة الإنتاج المحلي، غير أن بعض المزارعين يقول إن الهدف الذي رسمته الحكومة قد لا يكون واقعيا، بسبب نقص مياه الري والوقود.
وأدت الاضطرابات السياسية والأمنية التي عاشتها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك إلى هبوط كبير للاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي يستخدم في تمويل الواردات، خصوصاً من السلع الإستراتيجية، مثل القمح الضروري لتوفير الخبز المنخفض التكلفة، الذي تعتمد عليه فئات الفقراء في مصر، والذين يشكلون نصف سكان البلاد.
المحصول والصوامع
وذكر قنديل في تصريح سابق أن ثمة مؤشرات على أن محصول القمح للموسم الحالي قد يبلغ 9.5 ملايين طن، غير أن وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن صرح في 21 من الشهر الماضي أن محصول القمح سيناهز 10 ملايين طن.
وسبق لوزير التموين المصري باسم عودة أن قال إن الحكومة تعمل على بناء المزيد من صوامع القمح الأكثر تطوراً، لزيادة طاقة التخزين الحكومية من 1.3 مليون طن إلى 1.6 مليون طن.
