حققت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما من شأنه أن يهدئ المخاوف من تداعيات تراجع الإنفاق العام على الاقتصاد الأميركي المتعثر. وكانت الولايات المتحدة أقرت خفضا للإنفاق العام سرى مفعوله منذ مطلع مارس/آذار الماضي بهدف مواجهة تفاقم عجز الميزانية العامة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات التجزئة الأميركية زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% بعد تراجعها بنسبة 0.5% في مارس/آذار الماضي.
وكان توقعات المحللين قد رجحت أن تتراجع مبيعات التجزئة في أميركا بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي.
وعُزيت الزيادة في مبيعات التجزئة في أبريل/نيسان الماضي بشكل أساسي إلى انخفاض نفقات استخدام محطات خدمة السيارات، حيث أدى انخفاض سعر البنزين إلى انخفاض قيمة مبيعات البنزين بالدولار.
وأشارت وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن انخفاض أسعار الوقود مع ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع قيمة المنازل أدى إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين بأميركا. كما استفادت تجارة التجزئة من تحسن سوق العمل الأميركي.
وأشارت مرونة مبيعات التجزئة إلى أن تأثير زيادة الضريبة على الأجور على الإنفاق الاستهلاكي مؤقت.
تجدر الإشارة إلى أن إنفاق المستهلكين يشكل نحو 70% من النشاط الاقتصادي الأميركي، لذا فإن أي تغير فيه سيكون له بالغ الأثر على مسيرة الاقتصاد في البلاد.
