أمين محمد-نواكشوط
تظاهر عشرات من أنصار رجلي الأعمال الموريتانيين محمد ولد بو عماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ الذي اعتقلته السلطات الموريتانية وأحالته إلى السجن المدني بتهمة المشاركة في إفلاس شركة موريتانيا للطيران التي هي نتاج شراكة ثلاثية بين ولد بوعماتو والخطوط التونسية والدولة الموريتانية.
ويرى أنصار ولد بوعماتو أنه بات محل استهداف من قبل السلطات الموريتانية بفعل معارضته لنظام ولد عبد العزيز بعد أن ظل يوصف خلال السنوات الماضية بأحد أهم رجال الأعمال الداعمين له، بل يعتبر أبرز وأغنى رجال الأعمال الذين دعموا الرئيس الحالي في السنوات الماضية.
ويعتقد المتظاهرون أن هناك نية حكومية لإفلاس ولد بوعماتو، ويناشدون السلطات الحاكمة العدول عما يصفونها بسياسة إفلاس رجال أعمال البلد.
ويقول المتظاهر سيدي محمد ولد ابوه للجزيرة نت إن اعتقال ولد الدباغ واستهداف ولد بوعماتو ينطوي على نية إسقاط رجال الأعمال الحاليين من القائمة، مشيرا إلى أن الشعب يعرف هؤلاء أكثر مما يعرف أيا كان.
وتقول المكبولة بنت عبد الله ولد بوعماتو إن آلاف المواطنين الذين يعيشون من المؤسسات التي تعود ملكيتها لولد بوعماتو، ربما يفقدون مصادر عيشهم إذا استمرت ما تصفها بحملة مضايقة الرجل والزج بمقربيه ومعاونيه في السجون.
منفى اختياري
ويوجد بوعماتو منذ فترة خارج البلد متجولا بين عدد من الدول الغربية، ومقيما في الغالب بالمملكة المغربية التي حول إليها جزءا هاما من استثماراته المالية حسب ما يقول مقربون منه، وتحولت منذ أكثر من سنة العلاقة الودية والصداقة الحميمية بينه وبين ولد عبد العزيز المنحدريْن من نفس المجموعة القبلية إلى توتر وخصام.
وفي السابق اتهم ولد بوعماتو على نطاق واسع من طرف معارضي النظام بالاستحواذ على صفقات عمومية، وبالسعي لإفلاس وإضعاف مؤسسات عمومية وإحلال مؤسسات خصوصية مملوكة للرجل محلها.
وتتحدث وسائل الإعلام الموريتانية اليوم وعلى نطاق واسع عن حملة مضايقات وضرائب بالجملة فرضت على بعض كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية المملوكة لولد بوعماتو، كما هو الحال بالنسبة للبنك العام لموريتانيا الذي طولب بتسديد 1.5 مليار أوقية حسب ذات المصادر.
ودخلت منسقية المعارضة وبعض النقابات العمالية على خط الأزمة باتهامها الحكومة الموريتانية بمحاولة إفلاس بعض رجال أعمال البلد، وتصعيد آخرين مكانهم أكثر ولاء وقربا من النظام الحاكم.
الحكومة صامتة
في المقابل ما زالت الحكومة الموريتانية تلتزم الصمت بشأن موقفها من أزمة ولد بوعماتو، لكنها ظلت فيما مضى ترفض اتهامات المعارضة باستهداف رجال الأعمال الذين يأخذون مسافة من السلطة الحالية.
وتقول الحكومة إن المساءلات والملاحقات القضائية التي تعرض لها رجال الأعمال إنما جاءت بسبب أعمال اقترفها هؤلاء، أو ضرائب وحقوق للدولة امتنعوا عن تسديدها، ولا علاقة للأمر بمواقف أو حوادث ذات طابع سياسي.
وقبل نحو سنتين اعتقلت السلطات الأمنية اثنين من كبار رجال أعمال البلد هما الشريف ولد عبد الله ومحمد ولد انويكظ، قبل أن يفرج عنهما بعد فترة من السجن بوساطة من العلامة الموريتاني محمد الحسن ولد الددو.
وأحال القضاء الموريتاني رجل الأعمال محمد ولد الدباغ -وهو أحد أبرز مقربي ولد بوعماتو ومدير أعماله- إلى السجن متهما إياه بالمشاركة في إفلاس شركة الطيران الموريتانية الذي يمتلك ولد بوعماتو أكثر من 50% من رأس مالها، ويعود جزء هام منها إلى جهات تونسية، بينما تملك الدولة الموريتانية نحو 10% من رأس مالها.
وكانت شركة الطيران قد توقفت عن العمل منذ نحو سنتين بسبب مصاعب مالية وتقنية كما قيل حينها، ولكن السلطات الموريتانية ترى -فيما يبدو- أن الأمر ليس كذلك، وأن هناك نوايا مبيتة وراء خطة الإفلاس تلك حسب ما يظهر من فحوى الاتهام الموجه لرئيس مجلس إدارتها السابق محمد ولد الدباغ.
