قال بنك باركليز البريطاني إنه يعتزم إلغاء 3700 وظيفة على الأقل وتقليص أنشطته المصرفية الاستثمارية في إطار خطة إعادة هيكلة أطلقها الرئيس التنفيذي الجديد اليوم لخفض التكلفة السنوية بمقدار 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، وتحسين معايير العمل.
وقال الرئيس التنفيذي أنتوني جنكينز إن إلغاء الوظائف سيشمل 1800 من العاملين في قطاع الشركات والاستثمار و1900 في أنشطة قطاع التجزئة والأعمال في أوروبا.
وكشف النقاب عن الخطة بالتزامن مع إعلان النتائج السنوية, إذ قال البنك إن أرباح العام الماضي بعد احتساب الضرائب بلغت 1.04 مليار جنيه إسترليني (1.63 مليار دولار) بالمقارنة مع ثلاثة مليارات جنيه في 2011.
وقال جنكينز -الذي أصبح رئيسا تنفيذيا للبنك قبل خمسة أشهر خلفا لبوب دياموند- إن العام الماضي كان صعبا بالنسبة لباركليز ولقطاع المصارف بصورة عامة.
يشار إلى أن باركليز تعرض في الصيف الماضي لفضيحة تلاعب بسعر الفائدة على القروض بين المصارف أو ما يعرف بـ(ليبور) وهي نسبة الفائدة التي تقرض البنوك بها بعضها بعضا، وهي مؤشر يستعمل في كافة أرجاء العالم ويكتسب أهمية كبيرة في الأسواق المالية الدولية، وله تأثيرات على كلفة استدانة البنوك والشركات والأفراد.
وقد أطاحت الفضيحة بثلاثة مسؤولين بالبنك، وتم تغريم باركليز 290 مليون جنيه إسترليني (453.6 مليون دولار).
